ضغوط على طرفي النزاع اليمني للاتفاق على إجراءات صعبة

انضمام سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لمحادثات زعماء الوفدين بهدف دفع المشاورات نحو الاتفاق على قرارات كفيلة بالتمهيد لإنهاء الحرب اليمنية.

ريمبو (السويد) - يتعرض طرفا الحرب في اليمن إلى ضغوط للاتفاق على إجراءات صعبة لبناء الثقة بما في ذلك وضع ميناء استراتيجي يطل على البحر الأحمر وذلك في مشاورات تجرى الأربعاء قبيل انتهاء أول محادثات سلام يمنية تقودها الأمم المتحدة منذ عامين.

ومن المقرر أن يحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المحادثات الختامية في السويد غدا الخميس دعما لجهود مبعوثه للسلام في اليمن وللقاء وفدي جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية.

وقالت مصادر إن سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، انضموا لمحادثات مع زعماء الوفدين أمس الثلاثاء.

وترغب دول غربية، بينها دول تمد التحالف بقيادة السعودية بالمعلومات، في نهاية للحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات وأودت بحياة عشرات الآلاف ودفعت بالملايين إلى شفا المجاعة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إنه قد يلتزم بتشريع يبحثه مجلس الشيوخ لإنهاء الدعم الأميركي للتحالف بقيادة السعودية بعد حالة الغضب التي أثارها قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

وقال ترامب "أكره ما يحدث في اليمن. لكن الأمر يتطلب جهدا من الطرفين. أريد أن أرى إيران تنسحب من اليمن أيضا.. وأعتقد أنها ستفعل".

وكثيرا ما ينظر إلى الصراع اليمني على أنه حرب بالوكالة في الشرق الأوسط بين السعودية وإيران التي رحبت بجهود السلام.

وتدخل التحالف بقيادة السعودية في الحرب الأهلية لإعادة حكومة هادي بعد أن أخرجها الحوثيون من العاصمة صنعاء عام 2014. ويسيطر الحوثيون على معظم المراكز السكانية في البلاد بما في ذلك مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

مارتن غريفيث ووفدا المشاورات اليمنية
جهود كبيرة من غريفيث

"الشيطان يكمن في التفاصيل"

يحاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن غريفيث درء هجوم شامل على الحديدة التي احتشدت قوات التحالف على مشارفها ويطلب من الجانبين الانسحاب من المدينة.

ويشمل اقتراح غريفيث تشكيل هيئة انتقالية لإدارة المدينة والميناء ونشر مراقبين دوليين.

ويتفق الجانبان على أن يكون للأمم المتحدة دور في الميناء، وهو نقطة دخول معظم واردات اليمن التجارية والمساعدات الحيوية، لكنهما يختلفان بشأن من يسيطر على المدينة. ويريد الحوثيون أن تصبح الحديدة منطقة محايدة في حين ترى حكومة هادي أن المدينة ينبغي أن تكون تحت سيطرتها باعتبار ذلك شأنا من شؤون السيادة.

وقال دبلوماسي طالبا عدم ذكر اسمه "الشيطان يكمن في التفاصيل.. إلى أي مدى سيكون الانسحاب (من الحديدة)، التسلسل، من يحكم ويوفر الخدمات".

ولم يتفق الجانبان بعد أيضا على إعادة فتح مطار صنعاء ودعم البنك المركزي وتشكيل هيئة حكم انتقالية.

وتحقق بعض التقدم منذ انطلاق المحادثات الأسبوع الماضي باتفاق على تبادل الأسرى. وتبادل الطرفان الثلاثاء قوائم تضم أسماء نحو 15 ألف أسير للإفراج عنهم تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ومن الممكن إجراء جولة أخرى من محادثات السلام مطلع عام 2019.

وقال مكتب هادي في بيان إنه عاد إلى الرياض أمس الثلاثاء قادما من الولايات المتحدة حيث كان يجري فحوصا طبية روتينية.