ضمان استمرار فتح معبر رأس جدير على طاولة الدبيبة والحشاني

طرابلس - مثل ملف معبر رأس جدير من بين الملفات الهامة على طاولة كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني وذلك على هامش عقد منتدى الهجرة عبر المتوسط في العاصمة طرابلس وفق بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية.
ووفق البيان تناول الطرفان خلال اللقاء عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك أبرزها سير العمل بمنفذ رأس جدير الحدودي بعد إعادة افتتاحه الأيام الماضية، وملف السجناء من البلدين، وتعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين.
كما وجه الحشاني التهنئة لنظيره الليبي على نجاح ليبيا في استضافة المنتدى مشيداً بحسن الضيافة والتنظيم، مؤكدين ضرورة تنسيق الجهود المشتركة للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية ومكافحتها.

وبداية الشهر الجاري أعيد فتح معبر رأس جدير الحدودي، المعبر الحيوي للأشخاص والبضائع بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إغلاقه.
وأغلق المعبر في 19 مارس/آذار الماضي بمبادرة من ليبيا "لتأمين الحدود ومحاربة الجريمة والتهريب"، ويعتبر هذا المركز الحدودي حيويا لسكان المنطقة على جانبي الحدود.
ووقعت اشتباكات في الشهر نفسه على الجانب الليبي بين قوات وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، ومقرها طرابلس، ومجموعات مسلحة من المنطقة الحدودية المهددة بفقدان السيطرة على الموقع الحدودي.
وفي الواقع، سيطر المهربون وأفراد في شبكات مسلحة ينحدرون بشكل خاص من مدينة زوارة الليبية لسنوات على المركز الحدودي الذي يعتبرونه خاصًا بهم والذي سمح لهم بالمشاركة في تجارة غير رسمية مربحة للغاية.
وتقع رأس جدير في شمال غرب ليبيا، على بعد حوالي 170 كيلومترًا غرب طرابلس، وهي نقطة العبور الرئيسية بين غرب ليبيا وجنوب شرق تونس، وهي منطقة تشهد جزءًا كبيرًا من التجارة عبر الحدود، بما في ذلك أعمال التهريب.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان، الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبدالحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في الشرق وتحظى بدعم البرلمان وقائد الجيش المشير خليفة حفتر.
ولمنع إعادة فتحه أقامت مجموعات حواجز رملية لمنع الحركة، احتجاجا على قرار وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي تسليم مراقبة وإدارة المعبر الحدودي إلى الأجهزة الأمنية والجمارك الحكومية واستبعاد أي مجموعات مسلحة غير نظامية لكن تم تجاوز تلك الإشكاليات فيما بعد.
ومثل اغلاق المعبر تحديا اقتصاديا كبيرا لتونس حيث توقّف نشاط غالبية المحلاّت على الطريق ما هدد مورد رزق آلاف التجار في المنطقة.
وخلال العام 2023، عبر نحو ثلاثة ملايين و400 ألف مسافر من الليبيين والتونسيين من أجل السياحة بين الجانبين، وكذلك من أجل العلاج داخل مصحات ومستشفيات خاصة في تونس بالنسبة لليبيين. أما التونسيون فيتنقلون من أجل التجارة أساسا، وفقا لأرقام الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية (حكومي).
كما قطعت ما لا يقل عن 1.5 مليون بين سيّارات وشاحنات تجارية المعبر، بحسب تقارير إعلامية محلية