ضوء أخضر أميركي للعمل في مشاريع نووية سعودية

وزير الطاقة الأميركي يعلن أن إدارة ترامب وافقت على ستة طلبات للقيام بأعمال نووية أولية في المملكة ولمشروعين في الأردن، موضحا أنه إذا لم تكن أميركا هي الشريك للرياض وعمان فإنهما قد تتوجهان لروسيا والصين.

وزير الطاقة الأميركي يؤكد التزام واشنطن بسلمية النووي السعودي
الطاقة الأميركية وافقت على 37 من أصل 65 طلبا لمشاريع نووية دوليا عام 2017

واشنطن - أعلن وزير الطاقة الأميركي ريك بيري الخميس أن إدارته أعطت الضوء الأخضر لشركات أميركية للعمل على ستة مشاريع نووية في السعودية رغم خشية المشرّعين من إمكان سعي المملكة لامتلاك أسلحة نووية، لكن المملكة تؤكد على الطابع السلمي لبرنامجها النووي.

وأكد بيري خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ أن إدارة ترامب وافقت على ستة طلبات للقيام بأعمال نووية أولية في السعودية ولمشروعين في الأردن.

وتعهد بيري الذي أفاد بأن وزارة الطاقة وافقت على 37 من أصل 65 طلبا على الصعيد الدولي عام 2017، أن تلتزم الولايات المتحدة عدم قيام السعوديين بإعادة معالجة الوقود لصنع سلاح نووي.

وأعرب لأعضاء مجلس الشيوخ عن مخاوفه من أنه إذا لم تكن الولايات المتحدة هي الشريك مع السعودية أو الأردن "فسيذهبان إلى روسيا والصين من أجل التقنية النووية المدنية".

وقال "لدينا تاريخ في مسألة حظر انتشار السلاح النووي ولن يقوم بذلك أحد أفضل منا في العالم". والموافقات التي لم يتم إعلانها في وقت سابق كشفها الأربعاء موقع "ذا ديلي بيست".

لكن المشرعين الديمقراطيين حذروا من أن ترامب يندفع للموافقة على مشاريع للطاقة النووية المدنية في السعودية، رغم أن المملكة لم تسع لعقد اتفاق حول المادة 123 من قانون الطاقة النووية الأميركي والذي بموجبه تتعهد الدول بالاستخدام السلمي لهذه التقنية.

ولا يمكن للشركات الأميركية نقل المواد النووية بشكل قانوني إلى بلدان أخرى بدون اتفاقات تتناول المادة 123.

وعزز الرئيس دونالد ترامب العلاقات مع السعودية بصفتها شريكا مهما للولايات المتحدة بعد فتور في العلاقات الخليجية الأميركية في عهد سلفه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما الذي أبدى ليونة غير مسبوقة وتساهلا مع إيران رغم ثبوت تورطها في أنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد حذّر من أنه إذا امتلكت إيران الخصم اللدود للسعودية السلاح النووي، فإن السعودية ستحذو حذوها.