ضوء أخضر للذكاء الاصطناعي للترافع أمام محاكم الامارات

أبوظبي – كشفت الإمارات العربية المتحدة خلال معرض جيتيكس للتقنية عن إطلاق أول محام افتراضي من نوعه في المنطقة مطلع سنة 2025.

. تأتي هذه المبادرة ضمن إطار السعي نحو تحسين كفاءة النظام القضائي، وتسريع الإجراءات القانونية، وتقديم خدمات قانونية دقيقة وسريعة، في وقت تشهد فيه التكنولوجيا تطورا هائلا في مختلف القطاعات. 

وعلنت وزارة العدل الإماراتية بالتعاون مع عدة جهات حكومية، عن مشروع "المحامي الافتراضي" الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتحسين الخدمات القانونية.

وتهدف التقنية إلى مساعدة المؤسسات القانونية في إعداد المرافعات للقضايا البسيطة، وتعزيز جاهزية قطاع العدالة للتحديات والفرص المستقبلية.

ويهدف "المحامي الافتراضي" إلى تسريع إجراءات التقاضي، وتحسين جودة الخدمة، وتسهيل تجربة المتقاضي.

وسيستخدم المشروع قاعدة بيانات من النصوص التشريعية الوطنية الموحدة التي ستنشئها وزارة العدل، مع تقديم مكاتب المحاماة المحتوى الخاص بها بعد تسجيلها لدى الوزارة.

 ومن المقرر إطلاق النسخة التجريبية في عام 2025، وفي المرحلة الأولى، سيساعد المحامي الافتراضي المحامين في القضايا البسيطة، وسيتميز بميزات مثل التفاعل مع القضاة، وتحويل الصوت إلى نص والعكس، وتقديم المذكرات والوثائق.

وأكد عبدالله سلطان بن عوض النعيمي، وزير العدل، التزام الوزارة بالاستفادة من التقنيات الابتكارية لتعزيز الكفاءة القضائية، وتقليل الأعباء الإدارية، وتحسين جودة الخدمات القانونية، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وأشارت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة لتطوير الحكومة والمستقبل، إلى دور المشروع في تحويل نماذج العمل الحكومية إلى نماذج استباقية وجاهزة للمستقبل.

من جانبه، أكد عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، أن هذه المبادرة تمثل إضافة مهمة للجهود الرامية إلى تقليل البيروقراطية وتعزيز تجربة العملاء.

وسيوفر المشروع فرصا جديدة ومميزة من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي للارتقاء ببيئة العمل القانوني في الدولة، وينتقل بها إلى مرحلة جديدة لتصبح نموذجا يحتذى على الصعيد العالمي، في ظل ما تعد به حلول الذكاء الاصطناعي من آفاق جديدة في تطوير المنظومة القضائية.

كما سيخفف العبء الإداري على المنظومة القضائية لتواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي وعصر الذكاء الاصطناعي بالاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، مع مراعاة الحصانة السيبرانية للمتعاملين، وتأمين خصوصية المستخدمين وحماية بياناتهم، ضمن البيئة السحابية لحكومة دولة الإمارات والبيئة الرقمية لوزارة العدل.

وتعمل وزارة العدل على دراسة الأبعاد القانونية وإعداد الصياغات التشريعية الكفيلة بمواكبة المهن القانونية الجديدة، وتطوير تشريعات استخدام البنية الرقمية الوطنية في المهن القانونية بأفضل معايير الأمان الرقمي.