طالبان تحدد نظاما إسلاميا للحكم بعد الاتفاق مع واشنطن

كابول - أعلنت حركة طالبان الأفغانية اليوم الجمعة أنها حدّدت شكل "النظام الإسلامي" الذي تنوي إقامته بموجب أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه مع واشنطن، موضحة أنه سيضم جميع الأفغان.

واعتبرت الحركة المتشددة التي انخرطت في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بقيادة المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان خليل زلماي زاد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاد في قرار سحب قوات بلاده من الأراضي الأفغانية.

وكانت الحركة الإسلامية التي أطاح بحكمها تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة في 2001، قد اشترطت سحب القوات الأجنبية من أفغانستان وقالت لاحقا إن واشنطن وافقت على مسودة اتفاق تتضمن هذا الشرط.

وتحدث الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد عبر تطبيق واتس اب بعد يوم من تأكيد واشنطن أن المحادثات مع عناصر الحركة تمضي "في المسار الصحيح"، ما عزز التكهنات بشأن إمكانية تحقيق اختراق في النزاع المستمر منذ 17 عاما.

وتخيّم بحسب تقارير إعلامية حماسة الرئيس الأميركي لبدء سحب قوات بلاده من أفغانستان على المحادثات بين واشنطن والحركة الإسلامية المتشددة التي بلغت ذروتها بعقد اجتماعات استمرت لستة أيام متواصلة في قطر الأسبوع الماضي.

وقال مجاهد إنه "تم التوصل إلى اتفاق على إطار عمل مبدئي. نأمل في حال تم تطبيقه واتخذ الجانب الأميركي خطوات صادقة والتزم به بصدق أن يؤدي إلى إنهاء الأميركيين احتلالهم لأفغانستان"، مضيفا "يبدو أن ترامب جدي".

وتحدث خليل زاد هذا الأسبوع عن "مسودة إطار" لاتفاق إلا أنه حذر من أنه لا تزال هناك عراقيل رئيسية.

وأشاد الخبراء بهذا التطور الذي يشكل حدثا بارزا في النزاع المستمر منذ 17 عاما، لكنه أثار القلق في أوساط الأفغان والمراقبين الذين يخشون انسحاب القوات الأجنبية قبل التوصل إلى سلام دائم بين المتمردين والحكومة الأفغانية.

وتولت طالبان الحكم في أفغانستان عام 1996 حيث فرضت تفسيرها المشدد لأحكام الشريعة على البلاد قبل أن تتم الإطاحة بها إثر الاجتياح الأميركي عام 2001.

ومنذ ذلك الحين، يقاتل عناصر الحركة مُصرّين على مغادرة القوات الأجنبية وإقامة الدولة الإسلامية من جديد.

وأوضح مجاهد أن الهدف الأول للحركة هو انسحاب القوات الأجنبية، مضيفا "ثانيا، نريد إقامة نظام إسلامي"، مبددا الآمال لدى الأفغان بأن المتمردين قد يوافقون على المشاركة في النظام الديمقراطي القائم منذ 2001.

وقال إن الحركة تنوي إقامة مثل هذا النظام عبر "التفاوض مع الأطراف السياسية المختلفة حتى ولو كانت حتى الآن تحت مظلة المحتلين".

وأكد أنه في حال لم تقف الحكومة المنتخبة في كابول في طريق الحركة "فبالتأكيد لن تكون هناك حاجة للحرب والنزاعات".

وشدد مجاهد على أن المتمردين لا يسعون للاستئثار بالسلطة. وقال "إن شاء الله، سيكون بإمكان جميع الأفغان، بما في ذلك الأطراف السياسية المختلفة" المشاركة في الحكم.

وأوضح أن مثل هذا النظام سيقام على مبدأ الشورى الذي سيتخذ على أساسه الخبراء الإسلاميون القرارات بمشاركة "ممثلي الشعب والعلماء".

وأفاد أن الحركة لديها "أمل مئة بالمئة" بإمكانية تأسيس نظام من هذا النوع.

وأقر بأن نظام طالبان في تسعينات القرن الماضي واجه "الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية" وكان أبرزها كيفية فصل النساء عن الرجال.

وبموجب حكم طالبان كانت النساء يبقين في منازلهن ولا يستطعن الخروج بدون محرم أو بدون ارتداء البرقع.

وحظر حكم طالبان تعليم الفتيات وتم منع النساء من العمل إلا في بعض القطاعات القليلة مثل الطب. وقال مجاهد إن الحركة الآن "لا تعارض تعليم النساء".

وتابع "سنحاول ضمان بيئة آمنة لتعليم وعمل النساء"، مضيفا "كل ما هو متاح للنساء ضمن الشريعة الإسلامية سيسمح به".

وتحدثت عدة نساء عن مخاوفهن من أن يأتي أي اتفاق سلام على حساب بعض الحقوق القليلة التي تمكنت المرأة من اكتسابها في هذا البلد المحافظ منذ 2001.

وأضاف مجاهد أن الجولة المقبلة من المحادثات مع الولايات المتحدة ستعقد في الدوحة اعتبارا من 25 فبراير/شباط، فيما أكدت واشنطن بدورها أن المحادثات ستستمر، لكن بدون أن تؤكد تاريخها.

وكتب خليل زاد في تغريدة الخميس أن الطرفين "حققا تقدما كبيرا حول موضوعين أساسيين: مكافحة الإرهاب وانسحاب القوات".

وأضاف "لكن ذلك لا يعني أننا انتهينا"، موضحا أن العمل مستمر حول المسألتين وكذلك على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإقناع طالبان بالحوار مع الحكومة الأفغانية.

ورفضت طالبان منذ البداية التفاوض المباشر مع الحكومة الأفغانية التي تصفها بأنها "حكومة المحتل". وتمسكت بمطلبها الذي قبل به الأميركيون لكنهم يواصلون الضغط لإجراء مباحثات مباشرة بين الطرفين.