طباعة مبنى سكني بتقنية ثلاثية الأبعاد ليست حلما

شركة بيري الألمانية تعمل على طباعة مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق باستخدام التقنية الواعدة، وتضمن حرية التصميم ومراعاة البيئة.

برلين - بدأت شركة بيري الألمانية العمل على طباعة مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وبعد ان اقتصرت التكنولوجيا طويلا على المجال التجريبي والبحثي او بعض الصفقات الخاصة، سيكون بامكان سكان في ألمانيا الان العيش في مبنى سكني تم تشييده بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وسيحتوي المبنى الذي يتم تشييده عبر أسرع طابعة ثلاثية الأبعاد متوفرة في الوقت الحالي وتحول من حلم الى حقيقة على وحدات سكنية بأحجام مختلفة مناسبة للأفراد والعائلات مع طابق سفلي.
والطباعة ثلاثية الأبعاد هي صيغة من تكنولوجيا التصنيع بالإضافة حيث يخلق الشيء ثلاثي الأبعاد بوضع طبقات متتالية. والطابعات ثلاثية الأبعاد في العادة أسرع وأوفر وأسهل في الاستعمال من التكنولوجيات الأخرى للتصنيع.
وتتيح الطابعات ثلاثية الأبعاد للمطورين القدرة على طباعة أجزاء وتجميعات وتركيبات مصنوعة من مواد مختلفة وبمواصفات ميكانيكية وفيزيائية متعددة في عملية بناء واحدة.
والتكنولوجيات المتقدمة للطباعة ثلاثية الأبعاد تنتج نماذج تشابه كثيراً منظر وملمس ووظيفة النموذج الأولي للمنتج.
ويقوم المشرفون على المشروع الذكي والمواكب للتكنولوجيا والمساهم في اختصار الوقت والجهد وحتى المال بطباعة المبنى السكني حالياً في بافاريا بألمانيا ويتوقعون انتهاء العمل منه بحلول نهاية مارس/آذار أو منتصف أبريل/نيسان من العام المقبل.
وقد تم الكشف عن المشروع المراهن على حرية التصميم ومراعاة البيئة بعد شهرين فقط من إعلان إنشاء أول منزل منفصل بطباعة ثلاثية الأبعاد في ألمانيا.
وصحيح أن هذه التقنية منتشرة في العالم، إلا أن العمارات المشيدة بواسطة آلات طبع بالأبعاد الثلاثة غير مخصصة للسكن، لكن هذا المشروع الواعد في ألمانيا سيتيح تخصيص المنازل للسكن وسيتم تعميمه في العديد من المدن.
ويهدف بناء المنازل بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد إلى توفير تقنية سريعة ورخيصة لتلبية احتياجات الإسكان العالمية، والتعويض عن النقص في اليد العاملة المتخصصة ومراعاة البيئة.
وتشير تقارير إلى دور تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في توفير كلفة البناء بنسبة تراوح بين 50 و70%، وكلفة العمالة بنسبة تراوح بين 50 و80%، إضافة إلى تقليل نسبة النفايات الناجمة عن عمليات الإنشاء بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، ما ينعكس إيجاباً على المردود الاقتصادي للقطاع، ويساهم في تحقيق استدامة البيئة والموارد.