طرد السفراء العشرة يعمق خسائر الليرة التركية

انقرة - سجلت الليرة التركية تراجعا قياسيا مقابل الدولار صباح الاثنين عند افتتاح الاسواق المالية، بعد أن أمر الرئيس رجب طيب أردوغان بطرد عشرة دبلوماسيين غربيين دعوا إلى الإفراج عن الناشط المدني المسجون عثمان كافالا.
وتم تداول العملة المحلية بأكثر من 9,80 ليرة مقابل الدولار قبل أن تستقر حول 9,73 فجر الاثنين، أي بانخفاض قدره 1,3 %.
وأثارت دعوة سفراء عشر دول، هي كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة، في 18 تشرين الأول/أكتوبر، إلى "تسوية عادلة وسريعة لقضية" رجل الأعمال كافالا غضب زعيم الدولة.
وكافالا (64 عاما) وراء القضبان منذ عام 2017 من دون أن تتم إدانته، ويواجه عددا من التهم على خلفية احتجاجات جيزي عام 2013 ومحاولة الانقلاب عام 2016.
وأمر الرئيس التركي السبت بطرد سفراء هذه الدول العشر "بأسرع ما يمكن"، لكن البلدان المعنية لم تتلق حتى الآن أي إخطار رسمي.
ومن المقرر عقد اجتماع للحكومة ظهرا في أنقرة، يتم على أثره تأكيد عمليات الطرد هذه أو عدمها.

وتراجعت الليرة التركية التي واجهت بالفعل أسبوعا حافلا بالتطورات السلبية لتركيا بعد أن وضعتها مجموعة العمل المالي (غافي) على لائحتها الرمادية بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بنسبة 24% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال تيموثي آش المحلل في "بلوباي أسيت مانجمنت" إن طرد أنقرة عشرة سفراء غربيين من شأنه أن "يضر بأردوغان" مضيفاً أن "الدول العشر ستقلص تجارتها مع نظام أردوغان وسيضر ذلك بالاستثمارات في تركيا".
وتتعرض الليرة التركية الى ضغوط ايضا بسبب تدخلات اردوغان في السياسة النقدية والاقالات بين كبار مسؤولي البنك المركزي.
وأجرى أردوغان سلسلة تغييرات في لجنة السياسة النقدية في السنوات القليلة الماضية. فأقال ثلاثة محافظين في العامين ونصف الماضيين بسبب اختلافات متعلقة بالسياسة، مما أثر على الليرة وأضر بشدة بمصداقية البنك المركزي.
وفي منتصف اكتوبر/تشرين الاول، عزل اردوغان ثلاثة أعضاء في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وعيًن عضوين جديدين مكانهما، مما هوى بالليرة إلى مستويات قياسية جديدة آنذاك.
وخفض البنك المركزي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 18 بالمئة من 19 بالمئة على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي إلى حوالي 20 بالمئة، في خطوة اعتبرها محللون دليلا جديدا على تدخل سياسي من اردوغان الذي يصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة.
وبلغ معدل التضخم الرئيسي أعلى مستوى له خلال عامين ونصف العام عند 19.58 بالمئة في سبتمبر/أيلول.