طرد المبعوثة الإسرائيلية من قمة الاتحاد الإفريقي

أديس أبابا - طردت دبلوماسية إسرائيلية السبت في اليوم الأول لقمة الاتحاد الإفريقي المخصصة لأعمال العنف الدامية في منطقة الساحل وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي تثير قلقًا "عميقًا" لدى الأمم المتحدة فيما اعتبرت الدولة العبرية الحادثة بأنها مخطط لها من قبل دول عدوة.
وندّدت إسرائيل بإخراج مبعوثتها من اجتماع القمة المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، متّهمة إيران بتدبير ذلك بمساعدة الجزائر وجنوب إفريقيا.
وفي عام 2022 لم يتمكن الاتحاد الإفريقي من إنهاء النقاش حول اعتماد إسرائيل كبلد مراقب وهو ما اعترضت عليه بشكل خاص جنوب إفريقيا والجزائر. ولم يذكر الاتحاد الإفريقي ما إذا كانت المسألة ستطرح للنقاش في قمة هذا العام.
وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على الشبكات الاجتماعية حراسا يرافقون نائبة الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الإسرائيلية شارون بارلي خارج القمة.

وقالت ايبا كالوندو، المتحدثة باسم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إنه "طُلب (منها) مغادرة المقر" لأنها لم تتلق دعوة باسمها لحضور هذا الاجتماع.
وأوضحت أن الاتحاد الإفريقي وجه دعوة لسفير إسرائيل لدى الاتحاد أليلي أدماسو، وهذه الدعوة لا يمكن أن يستخدمها أي شخص آخر. وأضافت كالوندو "من المؤسف أن الشخص المعني أساء استخدام هذه البادرة".
ولكن ناطقًا باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية قال إن ما جرى "خطير"، مشيرا إلى أن بارلي "مراقبة معتمدة".
وأضاف "من المحزن رؤية الاتحاد الإفريقي رهينة عدد صغير من الدول المتطرفة مثل الجزائر وجنوب إفريقيا التي تحركها الكراهية وتتحكّم بها إيران".
ورد فينسينت ماغوينيا، المتحدث باسم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، أن على إسرائيل تقديم "إثباتات على اتهاماتها".
مجموعات مسلحة

وخلال الاجتماع، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن "إفريقيا بحاجة إلى العمل من أجل السلام"، مشيرًا خصوصا إلى الوضع في منطقة الساحل وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقبل القمة جرت مناقشات الجمعة حول الوضع في شرق الكونغو الديمقراطية حيث تنتشر مجموعات مسلحة لا سيما في المنطقة الحدودية مع رواندا، بحضور رئيس الدولة الكونغولي فيليكس تشيسكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي.
في هذا الاجتماع، دعا رؤساء دول مجموعة شرق إفريقيا التي تضم سبعة بلدان إلى "انسحاب جميع المجموعات المسلحة" بحلول 30 آذار/مارس.
وفي شأن إثيوبيا، أشاد رئيس حكومتها أبيي أحمد مضيف القمة أمام القادة باتفاق السلام الموقع برعاية الاتحاد الأفريقي، بين حكومته ومتمردي منطقة تيغراي، معتبرا أنه سمح ب"إسكات السلاح".

خلافات
والقضية الأخرى على جدول الأعمال هي منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي يفترض أن تضم 1.3 مليار شخص وتصبح أكبر سوق في العالم في عدد السكان.
وسيركز قادة الدول على "تسريع" إنجاز المنطقة الحرة التي تهدف إلى تعزيز التجارة داخل القارة وجذب المستثمرين.
تشكل التجارة بين الدول الإفريقية حاليا 15 بالمئة فقط من إجمالي تجارة القارة.
ويرى البنك الدولي أن الاتفاق سيسمح باستحداث 18 مليون وظيفة إضافية بحلول 2035 و"يمكن أن يساعد في انتشال ما يصل إلى خمسين مليون شخص من الفقر المدقع". وتفيد أرقام الأمم المتحدة بان مجموع إجمالي الناتج الخام لهذه المنطقة سيبلغ 3.4 تريليونات دولار.
لكن دول القارة لم تتوصل إلى الاتفاق بشأن جدول خفض الرسوم الجمركية بعد الاتفاق الذي وقعته كل دول الاتحاد الأفريقي باستثناء إريتريا.
وقال غوتيريش إن "منطقة التبادل الحر تمثل فعلا طريقا يؤدي إلى التحول باتجاه استحداث وظائف للأفارقة ومصادر جديدة لتحقيق الازدهار".
إلغاء الديون
وتولى غزالي عثماني رئيس جزر القمر الأرخبيل الصغير الواقع في المحيط الهندي ويبلغ عدد سكانه حوالي 850 ألف نسمة، الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، خلفا للرئيس السنغالي ماكي سال.
وقال عثماني (64 عاما) الذي دعا إلى "إلغاء كامل" للديون الإفريقية، إن "منظمتنا بينت للعالم قناعتها بأن جميع الدول تملك الحقوق نفسها".

وقبل تسليم الرئاسة، قدم رئيس الدولة السنغالي تقريرا عن أزمات الغذاء في قارة تضررت بشدة من عواقب الحرب في أوكرانيا لا سيما ارتفاع الأسعار فيما تواجه جفافا تاريخيا في القرن الإفريقي.
وحول ملف مالي وبوركينا فاسو وغينيا التي يقود كل منها عسكريون تولوا السلطة على أثر انقلابات وعلقت عضويتها في الاتحاد الإفريقي، أرسلت الدول الثلاث وفودا إلى أديس أبابا للمطالبة برفع هذا التعليق.
وقال موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الجمعة إن مجلس السلم والامن التابع للاتحاد سيجتمع في موعد غير محدد لاتخاذ قرار بشأن رفع محتمل للحظر عن هذه الدول الثلاث.
وأعلن فقي السبت أن "هذه العقوبات لا تحقق النتائج المرجوة على ما يبدو".
وهذه القمة هي السادسة والثلاثون للاتحاد الذي يضم 55 دولة. وقالت الحكومة الإثيوبية إن 35 رئيس دولة وأربعة رؤساء حكومات على الأقل يشاركون فيها.