طرفي الصراع في ليبيا يتبادلان مجددا عشرات الأسرى

بعثة الأمم المتحدة تدعو الفرقاء الليبيين لتسريع المفاوضات الجارية لتسوية الخلافات وإخراج المرتزقة وجميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
ترحيب أممي بثاني عملية لتبادل الأسرى شملت 35 شخصا

طرابلس - أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مساء الأربعاء، أن طرفَي النزاع في البلاد أجريا عملية تبادل شملت 35 أسيرا وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول.

وجرت عملية التبادل في بلدة الشويرف وسهّلتها لجنة عسكرية مشتركة مؤلفة من خمسة أعضاء لكل من الجانبين، وفق الامم المتحدة.

وتمت أول عملية تبادل أسرى بين الطرفين في نهاية ديسمبر/كانون الاول.

وفيما رحبت بعثة الامم المتحدة بهذه العملية الجديدة، دعت طرفي النزاع في ليبيا إلى "الانتهاء بسرعة من المفاوضات الجارية لإعادة فتح الطريق الساحلي" وإخراج المرتزقة الأجانب.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في الخريف، على مغادرة جميع المرتزقة والجنود الأجانب المنتشرين في البلاد قبل 23 يناير/كانون الثاني.

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأدّت إلى سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي العام 2011.

وتتنازع الحكم في البلاد سلطتان وهما حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقرا وتحظى بدعم عسكري من قبل تركيا، وسلطة في شرق البلاد يمثلها قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وأرسلت تركيا إلى طرابلس حتى الآن آلاف المرتزقة من سوريا بينهم مقاتلين منتمين إلى داعش لدعم حكومة الوفاق وذلك بعد إبرام اتفاقية عسكرية أواخر العام 2019.

وتتهم عدة دول تركيا بانتهاك حظر السلاح في ليبيا وبشق الجهود الدولية والأممية لإرساء سلام دائم في البلد الذي يعاني اضطرابات أمنية شديدة منذ عقد.

وتسبب التدخل التركي في تعثر مساعي السلام مرارا في ليبيا وحال دون تطهير الجيش الوطني الليبي للعاصمة طرابلس من سيطرة الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق.

وبعد أن تعثر الهجوم الذي شنه حفتر في ابريل/نيسان 2019 للسيطرة على العاصمة طرابلس، تم التوقيع في 23 أكتوبر/تشرين الأول على اتفاق وقف إطلاق نار دائم و"بأثر فوري" برعاية الأمم المتحدة، ما أعاد إحياء الآمال في إحلال السلام في هذا البلد الذي يملك احتياطات نفطية وفيرة في إفريقيا.

وأثمرت محادثات بين طرفي النزاع الليبيين اتفاقا على إجراء انتخابات عامة في ديسمبر/كانون الأول 2021، من دون التوصل لاتفاق حول الحكومة التي ستتولى الإشراف على العملية الانتقالية.

لكن تمسك تركيا بتدخلها العسكري وعدم استجابتها للطلبات الدولية بسحب قواتها من الأراضي الليبية ودعوات الليبيين لطرد "الاحتلال التركي"، يهدد عملية السلام في ليبيا.