طريق تبدو سالكة لبورصة طوكيو في الطرح الأولي لأرامكو

وول ستريت جورنال: أرامكو تدرس بالفعل إمكانية طرح الاكتتاب الأولي على مرحلتين تبدأ الأولى في المملكة مع إدراج الشركة ضمن مرحلة ثانية في بورصة عالمية ربما تكون بورصة طوكيو.

السعودية تنفتح بقوة على بورصة طوكيو ضمن الطرح الأولي لأرامكو
بريكست واحتجاجات هونغ كونغ يقللان فرص انتزاع حصة اكتتاب أرامكو
نكسة محتملة لبورصات لندن وهونغ كونغ ونيويورك في الطرح الأولي لأرامكو
أرامكو تدرس خطة لجمع 50 مليار دولار في إدراج بالبورصة السعودية

الرياض - تردد اليوم الخميس اسم بورصة طوكيو كوجهة محتملة بقوة للطرح الأولي لشركة أرامكو عملاق النفط السعودي الذي أعلن خطته لطرح نحو 5 بالمئة من أسهم الشركة للاكتتاب في العام في 2020 أو 2021 في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.

 ويبدو أن أرامكو وجهت بوصلتها نحو بورصة طوكيو ضمن خيارات طرح الاكتتاب الأولي الذي إن صحّ سيشكل نكسة لبورصات لندن ونيويورك وهونغ كونغ التي تسعى جميعها إلى الحصول على حصة من عملية الاكتتاب المنتظرة.

وثمة عوامل موضوعية تجعل من هذا الأمر وارد بقوة إذ يخيم على بريطانيا مناخ من الضبابية السياسية بفعل الاضطراب الذي أحدثه ملف بريكست وتعثر هذا المسار خلال عهد رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ما وازداد تعقيدا مع تولي بوريس جونسون رئاسة الوزراء ودفعه لاتفاق جديد يبدو مستبعدا أو إلى خروج فوضي من الاتحاد الأوروبي.

ومن المستبعد أيضا أن تكون بورصة هونغ كونغ ضمن خيارات الطرح الأولي بالنظر للاضطرابات الأمنية والسياسية التي تعصف بالمقاطعة الصينية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية اليوم الخميس أن الشركة السعودية العملاقة للنفط تدرس بالفعل إمكانية طرح الاكتتاب الأولي على مرحلتين تبدأ الأولى في المملكة مع إدراج الشركة ضمن مرحلة ثانية في بورصة عالمية ربما تكون بورصة طوكيو.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عنها أن الشركة العملاقة تدرس خطة لجمع ما يصل إلى 50 مليار دولار في إدراج في البورصة السعودية.

وأضافت أن ارامكو، أكبر شركة للطاقة في العالم، تفضل طوكيو للمرحلة الثانية لخطتها المقترحة.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين ومستشارين سعوديين قولهم إن حالة عدم الوضوح السياسي في بريطانيا بسبب خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي والاحتجاجات في هونغ كونغ قللت فرص الدولتين في استقطاب عملية الاكتتاب.

وتعتبر خطة الاكتتاب حجر الزاوية لبرنامج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للإصلاح الاقتصادي.

وتهدف 'رؤية 2030' التي طرحها الأمير محمد في 2016، إلى وقف ارتهان الاقتصاد السعودي وهو الأكبر في المنطقة العربية، للنفط عبر تنويع مصادره.