طهران ترفض مقايضة أوروبا تمويل الإرهاب مقابل إنقاذها ماليا

طهران - انتقدت طهران اليوم الثلاثاء، ربط الاتحاد الأوروبي بين سير عمل نظام المقايضة الأوروبي الذي أنشئ للالتفاف على العقوبات الأميركية ضدها، بشروط متعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ورفضت إيران الشروط التي وضعتها أوروبا مقابل المصادقة على معاهدة مجموعة العمل المالي الدولية لتحويل الأموال لإيران رغم العقوبات الأميركية.

وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إلى أن "الربط بين تطبيق هذه الآلية بشروط بعض الهيئات مثل (مجموعة العمل المالي) 'غافي' هو أمر غير مقبول".

وتنظم مجموعة العمل المالي التي تتخذ من باريس مقراً لها، الجهود الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وصادق قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ28 الاثنين على آلية خاصة للتجارة مع إيران أنشأتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا للالتفاف على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة عام 2018 بعد انسحابها من الاتفاق الدولي بشأن النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015.

ورحّب بيان الاتحاد الأوروبي بـ"التقدم الذي أحرزته" إيران للردّ على شروط مجموعة "غافي" وحثّ طهران على "تطبيق القانون المطلوب وفقا لالتزاماتها".

ووضعت مجموعة "غافي" شروطاً لإزالة إيران عن لائحتها السوداء للدول أو الأراضي غير المتعاونة.

وجاء في بيان الاتحاد أن "الآلية التي أطلق عليها اسم "أداة دعم المبادلات التجارية" (أنستيكس) ستقدم دعمًا إلى التجار الأوروبيين الذين يقومون بمبادلات تجارية شرعية مع إيران طبقًا للقانون الأوروبي والقرار الدولي رقم 2231".

ومن المفترض أن تهدف هذه الآلية المالية الخاصة لتحويل الأموال على الرغم من العقوبات الأميركية على إيران، إلى تسهيل معاملات إيران مع الشركات الأوروبية.

لكن عملية مواءمة القانون الإيراني مع شروط مجموعة "غافي" تباطأت بسبب رفض مجلس صيانة الدستور مؤخرا عددا من نصوص القوانين. ويتمتع مجلس صيانة الدستور بحق رفض القوانين التي يصوّت عليها البرلمان.

ورحّب بيان وزارة الخارجية الإيرانية "بالتصريحات الإيجابية للاتحاد الأوروبي بشأن إيران" إلا أنه رفض بشكل قاطع بعض المواقف.

وأعربت الدول الـ28، الثلاثاء، عن "قلقها" إزاء "تقديم إيران الدعم العسكري والمالي والسياسي لجهات غير حكومية في سوريا ولبنان" وطلبت من طهران "الامتناع عن القيام" بتجارب صاروخية بالستية جديدة.

ودعى الاتحاد طهران إلى الإحجام عن الأنشطة التي تعمق الارتياب وتزعزع الاستقرار في المنطقة في إشارة لاختبارات الصواريخ الباليستية التي تجريها.

وبشأن هذه النقطة، ذكّر بيان وزارة الخارجية بموقف الجمهورية الإسلامية الذي يؤكد أن "الأنشطة الدفاعية (…) لم تكن ولن تكون يوماً على جدول أعمال محادثات مع دول أخرى".

ذكر أنه لا تزال هناك تكهنات حول فعالية هذه القناة المالية الأوروبية، حيث يقول البعض إنها مجرد تحرك رمزي أوروبي يهدف إلى الحفاظ على الاتفاق النووي مع طهران.

وغادرت كبرى الشركات الأوروبية العاملة في إيران خلال صيف عام 2018 قبل أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوباتها على طهران في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

كما تواجه الآلية الأوروبية أيضا اعتراض الولايات المتحدة التي ضغطت على رؤوس الأموال المتحالفة لإلغاء أو تقييد هذه الآلية التي يقول الأوروبيون إن استخدامها سيقتصر في البداية لبيع الأغذية والأدوية والمعدات الطبية إلى إيران على الرغم من إمكانية توسيع نطاق استخدامها في المستقبل.

ويرى مراقبون أنه ليس هناك إجماع بين أعضاء الإتحاد الأوروبي حول الآلية الجديدة، وهي تقتصر على ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة فقط.