طهران تشكك في قدرة السعودية على سد فجوة في إمدادات النفط

طهران - أعلن وزير النفط الإيراني الاثنين أن الأسواق النفطية لا يمكن أن تصدق ما وصفها بـ"الادعاءات المبالغ فيها" من السعودية بأنها قادرة على تعويض شحنات النفط الإيرانية التي تراجعت بسبب العقوبات الأميركية على طهران.

وقال وزير النفط الإيراني بيغان نمدار زنغنه وفق ما أورده موقع شانا الالكتروني التابع للوزارة "ادعاءات مبالغ فيها كهذه يمكن أن تسعد السيد ترامب، لكن السوق لن تصدقهم أبدا".

وأضاف "هذه التصريحات جاءت بضغط من ترامب على السلطات السعودية. في الحقيقة لا السعودية ولا أي دولة منتجة أخرى تملك مثل هذه القدرة".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد قال في مقابلة مع قناة بلومبرغ الجمعة إن السعودية "قامت بعملها وأكثر" لتعويض الانخفاض الأخير في مبيعات النفط الإيراني.

وأضاف أن مبيعات إيران انخفضت 700 ألف برميل في اليوم منذ أن أعلنت الولايات المتحدة في مايو/ايار انسحابها من الاتفاق النووي الذي وقع في العام 2015.

ولا توجد أرقام دقيقة بهذا الشأن أقله لأن إيران بدأت بإطفاء أجهزة التتبع على ناقلات نفطها منذ التهديد بإعادة فرض العقوبات، وفق محللين.

وتعمل الدول الأعضاء في أوبك والمنتجين من خارجها على الحفاظ على استقرار سوق النفط وسد أي فجوة محتملة في الإمدادات من كل من إيران بسبب العقوبات الأميركية وفنزويلا بفعل تراجع الإنتاج وسط بيئة مضطربة وليبيا التي تشهد من حين إلى آخر اضطرابات في مناطق الهلال النفطي والموانئ النفطية.

وكانت طهران تصدّر ما بين 2.5 و2.7 مليون برميل في ابريل/نيسان قبل فرض واشنطن العقوبات مجددا.

وقال الأمير محمد بن سلمان لبلومبرغ "نحن نصدّر ما يصل إلى برميلين مقابل أي برميل نقص من إيران مؤخرا".

لكن زنغنه رد بأن السعوديين قاموا فقط بفتح "احتياطاتهم السابقة" أمام السوق، وأن إنتاجهم لم يزد.

وأضاف أن التصريح السعودي قد يكون له "تأثير نفسي قصير الأمد"، لكنه لن يعني الكثير لأسواق الطاقة العالمية التي أبدت مخاوفها حول النقص المتوقع برفع الأسعار.

ولن تدخل العقوبات على قطاع النفط الإيراني حيز التنفيذ حتى 5 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن عدة مشترين رئيسيين في أوروبا وآسيا أوقفوا شراء النفط الإيراني في الأشهر الأخيرة بضغط من واشنطن.

وتدفع الولايات المتحدة لخفض إيرادات إيران النفطية إلى الصفر في محاولة لقطع أحد أهم شرايين طهران المالية التي تستخدمها في تمويل أنشطة إرهابية في المنطقة لزعزعة استقرارها.

ومن المتوقع أن تؤثر العقوبات الأميركية على التمويل السخي الذي تخصصه إيران لعدد من ميليشياتها في المنطقة مثل الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان وميليشياتها في كل من سوريا والعراق.