طهران تعدم موظفا بوزارة الدفاع بتهمة التجسس لواشنطن

طهران - أعلنت السلطة القضائية الإيرانية اليوم الثلاثاء عن إعدام شخص أدين بالتخابر لصالح الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي القول اليوم إنه تم الأسبوع الماضي تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص يدعى رضا عسكري، وأوضح أنه كان موظفا متقاعدا عن العمل بوزارة الدفاع.

وأضاف أنه "تقاعد عام 2012 واتصل لاحقا بالاستخبارات الأميركية، وباع جزءا من المعلومات التي كانت لديه حول إنتاج الصواريخ الإيرانية لها وتلقى أموالا منها. وألقي القبض عليه وحوكم وحكم عليه بالإعدام وأعدم الأسبوع الماضي".

وتحدث عن حكم آخر صدر "بحق الجاسوس موسوي مجد"، لكنه قال إن "هذا الحكم لم ينفذ".

وحسب وكالة الاستخبارات العسكرية التابعة للبنتاغون "ديفانس انتليجانس آيجنسي" فإن ايران "تملك برنامجا ضخما لتطوير الصواريخ، ولا تزال ترسانتها الباليستية تتطور حجما ونوعية رغم كل ما بذلته الدول الغربية من جهود خلال العقود الماضية" للحد من ذلك.

ودأبت إيران في السنوات الأخيرة على الترويج لعمليات تقوم بها أجهزة الاستخبارات الإيرانية ضد شبكات تجسس لكنها في الواقع تحاول التغطية على حملات الاعتقال التي تنفذها ضد منتقديها من الصحافيين أو المعارضين السياسيين أو النشطاء ثم تتهمهم بالتجسس لصارح جهات أجنبية.

ويواجه القضاء الإيراني اتهامات بإجراء محاكمات غير عادلة، حيث يستخدم تهما مثل التجسس لصالح الولايات المتحدة أو دول أخرى لتنفيذ أحكام الإعدام.

وتعد إيران من أكثر دول العالم إصدارا وتنفيذا لأحكام الإعدام سنويا.

والسبت، أكد محامو ثلاثة إيرانيين شاركوا باحتجاجات نوفمبر الماضي قرار المحكمة العليا بتأييد أحكام الإعدام الصادرة بحق كل من أمير حسين مرادي ومحمد رجبي وسعيد تمجيدي.

وقال محامي مرادي، بابك باك نيا، إن المحكمة أيدت حكم الإعدام الصادر بحق موكله، إلى جانب رجبي وتمجيدي.

وجرت محاكمات الشباب الثلاثة بإشراف القاضي أبو القاسم صلواتي المدرج في قوائم العقوبات الأميركية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وإجراء محاكمات جائرة في وصورية خدمة لأجندات النظام الإيراني السياسية.

وأواخر يونيو الماضي، حكمت المحكمة العليا الإيرانية بالاعدام على روح الله زم المعارض الذي اقام في المنفى بفرنسا لعدة سنوات قبل أن يعتقل في ايران، بتهمة الضلوع في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية فإن إيران قد أعدمت 110 شخص في النصف الأول من عام 2019. لكن البلاد التي يهيمن عليها رجال الدين تخفي الحقائق المتعلقة بعمليات الإعدام، لذلك فمن المرجح أن يتجاوزر العدد الحقيقي للأشخاص الذين أعدموا في إيران قد يكون أعلى بكثير من الأرقام التي تم الإبلاغ عنها رسميًا.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ عام 2018 عندما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران وست دول كبرى وأعاد فرض عقوبات صارمة تستهدف على خصوصا صناعة النفط الحيوية.

وتزايدت عمليات الإعدام من هذا النوع بعد أن قتلت واشنطن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في ضربة بطائرة مسيرة في بغداد يوم الثالث من يناير/كانون الثاني، مما دفع طهران للرد بهجوم صاروخي على قاعدة تستضيف قوات أميركية في العراق.

وفي يونيو الماضي، أعلن القضاء الإيراني عن صدور حكم بالإعدام ضد المدعو سيد محمود موسوي مجد، بتهمة التجسس وإفشاء مكان تواجد سليماني للاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إي".

وزعم القضاء الإيراني ان موسوي مجد، كان يعمل لصالح "سي آي إي" وجهاز الاستخبارات الإسرائيلي " الموساد" أيضا.

وفي أغسطس الماضي، بثت قناة "بي بي سي" الفارسية التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية وثائقي يكشف ممارسات وحشية نفذتها وزارة الاستخبارات الإيرانية على رجل أعمال إيراني كان قد اعتقل وعُذب عام 2012 ليعترف قسراً بالتورط في اغتيال علماء نوويين إيرانيين لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".