طهران تغير محافظ البنك المركزي لمواجهة تداعي الاقتصاد

الحكومة الإيرانية تقوم بتغييرات في الفريق الاقتصادي في خطوة تهدف للحد من هبوط قيمة العملة وإخماد الانتقادات وتهدئة الاحتجاجات المستمرة.

طهران - عينت الحكومة الإيرانية محافظا جديدا للبنك المركزي ورئيسا لمنظمة الإدارة والتخطيط بدلا من الرئيس الحالي، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تداع اقتصادي وهبوط في قيمة العملة المحلية تسبب في خروج احتجاجات عامة.

ويتعرض الرئيس حسن روحاني لضغوط متزايدة من المتشددين لإجراء تغييرات في فريقه الاقتصادي. وكان مسؤولون حكوميون رجحوا قرب تنفيذ بعض التغييرات.

وتشير خطوة تعيين المسؤولين الجديدين إلى أن روحاني، الذي يتحدث كثيرا عن النجاحات الاقتصادية التي تحققها إدارته، يعترف بالحاجة إلى تغيير من أجل إخماد الانتقادات وتهدئة الاحتجاجات المستمرة.

ووفقا لما نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، قال روحاني "الوضع اليوم يتطلب جلب قوة جديدة بروح جديدة، آمل أن نري تطورات جيدة في القضايا النقدية والاقتصادية والمصرفية بفضل اختيارنا التكتيكات والأساليب الملائمة".

وعينت حكومة روحاني عبد الناصر همتي ليحل محل ولي الله سيف في منصب محافظ البنك المركزي. ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية نبأ التعيين لكنها لم تذكر سبب إقالة سيف.

وفي مايو آيار، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سيف متهمة إياه "بنقل ملايين الدولارات" للحرس الثوري الإيراني.

وقالت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية إن همتي كان يتولى في السابق منصب العضو المنتدب لبنك ملي وبنك سينا.

وبشكل منفصل، ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أنه جرى تعيين علي طيب نيا رئيسا لمنظمة الإدارة والتخطيط الإيرانية التي تعد الميزانية السنوية للبلاد.

وعمل طيب نيا وزيرا للشؤون الاقتصادية والمالية خلال فترة الرئاسة الأولى لروحاني.

روحاني
روحاني يبحث عن الحلول

يشكو العديد من المستوردين والمصدرين منذ أشهر من عدم تمكنهم من الحصول على العملات الأجنبية للتجارة مع الخارج وقد تم حظر أنشطة مكاتب صرف العملات الأجنبية منذ منتصف ابريل/نيسان.

في مايو/أيار الماضي، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من "خطة العمل المشتركة الشاملة" (الاتفاق النووي الإيراني) الموقع بين إيران والدول الخمس الكبرى إضافة إلى ألمانيا عام 2015، وتجديد العقوبات التي سبق أن فرضتها تلك الدول وعقوبات إضافية أقرتها الإدارة الأميركية ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.