طهران تقابل الإدانات الدولية للإعدامات 'الوحشية' بعنجهية

الحكومة الإيرانية تستدعي سفيري ألمانيا وفرنسا احتجاجا على موقفي الاتحاد الأوروبي وباريس من إعدام المعارض روح الله زم.

طهران - يعكس استدعاء إيران سفيري ألمانيا وفرنسا الأحد بعد إدانة الاتحاد الأوروبي وباريس بشدة إعدام المعارض الإيراني روح الله زم، عنجهية النظام الإيراني في الرد على إدانات المجتمع الدولي الطبيعية تجاه ممارسات القمع الوحشية التي ارتقت في الجمهورية الإسلامية على القتل غير المبرر.

واستنكر مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة أوروبا في وزارة الخارجية في طهران أمام السفير هانز أودو موتسل الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، البيان الأوروبي ووصفه بأنه "تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية الإيرانية" وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

كما استنكر ما وصفه بـ"التسامح" الذي أبدته "بعض الدول الأوروبية تجاه العناصر التي تروج للعنف وترتكب أعمالا إرهابية" بحق إيران، بحسب المصدر نفسه.

وبعد موتسل استدعت الخارجية الإيرانية سفير فرنسا في طهران فيليب تييبو على خلفية إعلان لـ"وزارة الخارجية الفرنسية يشكل تدخلا في الشؤون الإيرانية حول تطبيق حكم الإعدام" الصادر بحق زم، وفق الوكالة الإيرانية.

وندد الاتحاد الأوروبي "بأشد العبارات" السبت بإعدام المعارض الإيراني روح لله زم، مؤكدا في بيان معارضته لعقوبة الإعدام "أيا كانت الظروف".

واعتبر أن "من الضروري أن تحترم السلطات الإيرانية حقوق المتهمين وأن تكف عن استخدام الاعترافات التلفزيونية لإقرار وإثبات ذنب" المتهمين.

ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان السبت إعدام زم بأنه "عمل وحشي وغير مقبول".

وفي خطوة غير معتادة لم تنشر وزارة الخارجية الإيرانية أي بيان حول استدعاء السفيرين.

ونفذت إيران السبت حكم الإعدام في المعارض روح الله زم الذي عاش لفترة في المنفى في فرنسا، وذلك بعد تثبيت الحكم بحقه بسبب دوره في موجة احتجاجات ضد السلطات الإيرانية في شتاء 2017-2018.

وأعلن توقيفه في أكتوبر/تشرين الأول 2019، لكن إيران لم تحدّد مكان وزمان اعتقاله، متهمةً المعارض الأربعيني بأنه "مُدار من الاستخبارات الفرنسية ومدعوم" من الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية.

وكان زم يدير قناة على تطبيق تلغرام للتراسل تحمل اسم 'آمَد نيوز' وتتهمه طهران بأداء دور نشط في تحريك حركة الاحتجاج خلال شتاء 2017-2018.

وقُتل 25 شخصا على الأقل في هذه الاضطرابات التي شهدتها عشرات المدن الإيرانية بين 28 ديسمبر/كانون الأول 2017 والثالث من يناير/كانون الثاني 2018. ووصفت طهران هذه الحركة الاحتجاجية ضد غلاء المعيشة التي سرعان ما أخذت منحى سياسيا، بأنها "تمرد".

وتستخدم إيران عقوبة الإعدام بكثافة بهدف ردع أي احتجاجات مناهضة للنظام، على الرغم من التنديد الدولي بممارسات القمع والتعذيب والقتل ضد أبرياء فقط بسبب مشاركتهم في المظاهرات.

ويخضع استخدام عقوبة الإعدام في إيران، التي تزهق سنويا أرواح أشخاص يفوق عددهم ذاك المسجّل في أي بلد آخر باستثناء الصين، لمزيد من التضييق بعد أن خرجت في أكثر من مرة احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وتنذر الأمم المتحدة باستخدام طهران عقوبة الإعدام كتحذير لسكانها في مناخ من الاضطرابات الاجتماعية المتزايدة لوأد أي محاولات تظاهر على الرغم من تردي الأوضاع الاقتصادية، ما يعكس مدى ممارسات القمع في إيران.