طهران تناور بملف السجناء لانتزاع مكاسب من واشنطن

دبي - بعد أن زعمت طهران الشهر الماضي أنه تم التوصل لاتفاق لتبادل السجناء مع الإدارة الأميركية، أعلنت اليوم الثلاثاء أن ستتخلى عن تلك الخطط، محاولة استثمار ملف المعتقلين لانتزاع مكاسب من واشنطن التي تفرض عقوبات اقتصادية على الاقتصادي الإيراني.

وقال مسؤول إيراني لوكالة نور نيوز شبه الرسمية اليوم الثلاثاء إن طهران لن تواصل خططها لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة، متهما واشنطن بفعل "مخالفات" تتعارض مع جهود الإفراج عن المحتجزين.

وأضاف المسؤول الذي لم تذكر الوكالة اسمه "مع استمرار مخالفات إدارة بايدن... لا يوجد حافز لدى إيران لمواصلة هذه العملية، ومن ثم ستُحذف قضية التبادل بهيئتها الحالية من جدول الأعمال تماما". ووكالة نور نيوز مقربة من أعلى هيئة للأمن القومي في إيران.

وتعكس هذه الخطوة تلاعب طهران في ملف تبادل السجناء، حيث تسعى الجمهورية الإسلامية لانتزاع مكاسب من الدول الغربية مستغلة ورقة الاعتقال التعسفي المثيرة لانتقادات المجتمع الدولي إزاء انتهاكات إيران الصارخة.

ويأتي هذا في خضم توتر متصاعد بين واشنطن وطهران بسبب انتهاكات الأخيرة لبنود الاتفاق النووي وممارسات القمع في حق نشطاء ومدنيين واعتقالها التعسفي لمزدوجي الجنسية بتهم "باطلة"، فضلا وقوفها وراء اعتداءات متكررة على منشآت نفطية وناقلات في مياه الخليج العربي.

وتتهم الولايات المتحدة إيران السبت بمحاولة استثمار ورقة السجناء في مفاوضات فيينا حول الملف النووية للضغط على واشنطن لرفع العقوبات الاقتصادية، وهو ما شأنه أن يدفع جهود إنقاذ اتفاق 2015 من الانهيار نحو الفشل.

والمحادثات الأميركية الإيرانية غير المباشرة بشأن إحياء الاتفاق النووي متوقفة منذ انتهاء الجولة الأخيرة في 20 يونيو/حزيران. وأوضحت إيران أنها ليست مستعدة لاستئنافها قبل تولي الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي للسلطة.

واتهم نشطاء حقوقيون إيران، التي تحتجز مجموعة من الأميركيين الإيرانيين، باعتقال أشخاص من مزدوجي الجنسية في محاولة لانتزاع تنازل من دول أخرى. وترفض إيران هذا الاتهام.

وقالت إيران الشهر الماضي إنها تجري محادثات من أجل الإفراج عن إيرانيين محتجزين في سجون بالولايات المتحدة ودول أخرى بسبب انتهاكات للعقوبات الأميركية.

ونفت واشنطن في مايو/أيار تقريرا بثته قناة تلفزيونية حكومية إيرانية حول توصل الدولتين إلى صفقة لتبادل السجناء مقابل الإفراج عن سبعة مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية المجمدة بموجب العقوبات الأميركية في دول أخرى.

وأثار توقف المحادثات النووية، الذي ينسبه مسؤولون أميركيون وأوروبيون إلى انتخاب رئيسي الذي ينتمي إلى غلاة المحافظين، تساؤلات بشأن الخطوات التالية إذا وصلت المحادثات إلى طريق مسدود.