عامان سجنا لصحفي "أهان" خامنئي

طهران - أصدر القضاء الإيراني الأحد حكما بسجن صحافي مدة عامين بتهمة "نشر معلومات مضللة وإهانة" المرشد الأعلى علي خامنئي والسلطات، بحسب ما صرح محاميه للإعلام المحلي.

وهذا الحكم هو الأحدث في سياق حملة لا تهدأ تستهدف التضييق على الحريات خاصة في كل ما ينشر حول المرشد أعلى مرجعية سياسية ودينية في إيران.

ونقلت وكالة ارنا الرسمية للأنباء عن المحامي علي مجتهدزادة قوله إن المحكمة حظرت على الصحافي مسعود كاظمي ممارسة "أي نشاطات إعلامية" لمدة عامين.

ولم يتم الكشف عن سبب الاتهامات التي وجهت إلى كاظمي. وفي 23 مايو/ايار، ذكرت صحيفة إيرانية رسمية أن الصحافي اعتقل قبل يوم.

وكان كاظمي مراسل لصحيفة "شرق" الإصلاحية اليومية ورئيس تحرير مجلة "سيدا-يي بارسي" الشهرية، بحسب وكالة اسنا الطلابية شبه الرسمية.

وقبل المحاكمة، حددت المحكمة كفالة قدرها عشرة مليارات ريال (نحو 74 ألف دولار بسعر السوق المفتوح) في القضية التي يُتهم فيها كاظمي بـ"التآمر ضد الأمن القومي".

وقال مجتهدزادة "لقد تم لحسن الحظ إسقاط هذه التهمة أثناء المحاكمة ونظرا إلى التهم الحالية في لائحة الاتهام، نأمل في خفض قيمة الكفالة والإفراج عنه".

واعتقل صحافي أخر هو بويان خوشهال في أكتوبر/تشرين الأول بتهمة "إهانة" الإمام الحسين.

وفي أغسطس/اب حكم على الصحافي مير محمد مير-اسماعيلي بالسجن 10 سنوات بسبب إهانة الإمام الرضا.

وسلطت تقارير دولية متطابقة الضوء على حجم الانتهاكات الإيرانية للحريات الفردية ولحرية التعبير. والحكم الأخير على الصحفي مسعود كاظمي هو الأحدث في سياق انتهاك الحريات.

وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة في السنوات القليلة الماضية أن إيران اعتقلت نشطاء ومعارضين سياسيين في حملة ضد حرية التعبير فيما استمر التعذيب على الرغم من وعود بالإصلاح.

وقتل أكثر من 20 شخصا واعتقلت السلطات 450 في احتجاجات في أنحاء البلاد في ديسمبر/كانون الأول 2017 على المشكلات الاقتصادية والفساد والتي كانت أكبر مظاهرات تشهدها إيران منذ اضطرابات أعقبت الانتخابات الرئاسية في 2009.

ودعت جهانجير السلطات الإيرانية إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الحملة الأمنية ومقتل بعض المحتجزين ومحاسبة الجناة.