عام 'آخر' من العقوبات الأوروبية على النظام السوري

دمشق - مدد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، العقوبات المفروضة على النظام السوري عاما آخر، ينتهي في 1 يونيو/ حزيران 2020.
وقال مجلس الاتحاد في بيان، إنه اتخذ قرارا بمد تدابيره التقليدية المرتبطة باستمرار قمع النظام السوري وداعميه للمدنيين، لمدة عام.
ونص القرار على إزالة أسماء 5 أشخاص متوفين، وكيانين، من قائمة العقوبات، لتصبح بذلك 270 شخصا، و70 كيانا.
وتشمل العقوبات المفروضة على المدرجين في القائمة تجميد أموال، والمنع من دخول الاتحاد الأوروبي.
كما تتضمن العقوبات التي يفرضها الاتحاد على النظام السوري، حظرا على النفط، وقيودا على بعض أنواع الاستثمارات، وتجميد أصول المصرف المركزي في أوروبا، وحظر استيراد النظام معدات وتكنولوجيا يمكن استخدامها في القمع.

وكان الاتحاد الأوروبي وسع في يناير/كانون الثاني العقوبات على النظام السوري وحليفه الروسي لتشمل 11 رجل أعمال و5 شركات التي اعتبرتهم المفوضية الأوروبية من داعمي النظام.

وأشارت المفوضية الأوروبية في بيان إلى أن توسيع العقوبات يأتي على خلفية تورط الأشخاص الذين شملتهم العقوبات في أحداث استخدمت خلالها أسلحة كيماوية في سوريا.

وشمل القرار 5 مسؤولين في المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية (SSRC) الذي لعب دورا في تطوير وتزويد قوات النظام بالأسلحة الكيميائية.

وتتضمن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري، حظرا على استيراد النفط السوري وقيودا على بعض أنواع الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في أوروبا وحظر استيراد النظام السوري للمعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في مارس/اذار 2018 عقوبات على 4 شخصيات مقربة من نظام الرئيس بشار الأسد لمساهمتهم في تطوير وتسهيل استخدام الأسلحة الكيميائية ضدّ المدنيين في سوريا.

وضمّت القائمة حينها العميد في قوات النظام ورئيس المكتب الأمني في مركز البحوث العلمية يوسف عجيب والطبيب ماهر سليمان مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وسلام طعمة نائب المدير العام في مركز الدراسات والبحوث العلمية.

كما شملت القائمة زهير فضلون مدير فرع مركز الدراسات والبحوث العلمية المعروف بمعهد "3000"وهو مسؤول عن مشاريع الأسلحة الكيميائية بما في ذلك إنتاج العوامل الكيميائية والذخائر.

وتقضي العقوبات بتجميد أموال الأشخاص الأربعة ومنع دخولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

وشملت العقوبات الأوروبية في السنوات الأخيرة المئات من المسؤولين السوريين والمقربين من النظام ضمن حزمة قيود تستهدف كبح الهجمات الكيماوية في سوريا.

وتشمل العقوبات عموما حظرا على النفط وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي وقيودا على الصادرات المتعلقة بالمعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي أو في اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف.

وكانت الولايات المتحدة وسعت بدورها العقوبات الاقتصادية على دمشق حيث قالت إن عقوباتها تهدف لعزل القيادة السورية ومناصريها عن الأنظمة المالية والتجارية العالمية لارتكابها أعمالا وحشية منها استخدام أسلحة كيماوية.

ومن المقرر تشديد العقوبات الأميركية مع إقرار تشريع جديد يطلق عليه 'قانون قيصر'. واسم القانون مستمد من لقب أطلق على منشق سوري سرب عشرات الآلاف من الصور التقطت خلال الفترة من مايو/أيار 2011 إلى أغسطس/آب 2013 تظهر وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش التي يقع مقرها في نيويورك، 6786 فردا على الأقل لفظوا أنفاسهم أثناء احتجاز الحكومة لهم.

وكان الأسد قد نفى من قبل صحة الصور ووصفها بأنها مزاعم بلا دليل في إطار مؤامرة مولتها قطر ضد حكومته.