استدعاء الغنوشي للتحقيق في خضم حملة إيقافات
تونس - أكدت حركة النهضة الإسلامية وهي أحد أكبر أحزاب المعارضة في تونس ان الشرطة استدعت زعيمها راشد الغنوشي لاستجوابه غدا الثلاثاء في إطار تحقيق وذلك في خضم حملة إيقافات طالت خاصة سياسيين معارضين في ملفات من بينها متعلقة بامن الدولة فيما اكد الامين العام السابق لحزب التيار المعارض غازي الشواشي كذلك استدعائه للتحقيق .
وقالت المتحدثة باسم الحزب زينب البراهمي أن الشرطة لم تكشف عن سبب التحقيق الذي يأتي بعد موجة الإيقافات الأخيرة لسياسيين بارزين من بينهم منتقدون للرئيس قيس سعيد مشيرة بان التحقيق متعلق على الأغلب بشكاية من قبل احد الأشخاص.
وأوضحت في مؤتمر صحفي عقد الحزب اليوم الاثنين على خلو الملف والاستدعاء من أي مبررات قانونية.
وقالت أن الملف يتعلق بشخص وصفته بالنكرة ادعى امتلاكه لمعلومات ضد الغنوشي لكن دون تقديم مؤيدات ولا أدلة حيث أشارت بان الشاكي مكلف بمهمة مشيرة إلى ان الملف لا علاقة له "بفساد مالي أو بإرهاب أو بالتآمر على أمن الدولة ولا شكاية حق عام أو تبييض أموال".
بدوره ربط القيادي في النهضة عماد الخميري بين استدعاء الغنوشي وبين الصراع السياسي مع رئيس الجمهورية قيس سعيد قائلا "التحقيق يأتي في اطار قضية واهية ومفبركة تغيب عنها حتى الجدية المطلوبة".
بدوره اكد غازي الشواشي استدعائه للتحقيق من أجل قضية تحقيقية جديدة رفعتها ضده وزيرة العدل ليلي جفال قائلا ان القرار جاء بتزكية من الرئيس سعيد ووفق المرسوم عدد 54 المتعلق بجرائم الثلب عبر وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.
وقال الشواشي ان القضية تعود لنوفمبر/تشرين الثاني في اشارة لتصريحه بشان استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن قبل تراجعها.
وياتي استدعاء الغنوشي وكذلك الشواشي في خضم حملة إيقافات بدأت بالقاء القبض على عدد من السياسيين المعارضين لأسباب مختلفة من أبرزها الفساد وتهديد امن الدولة على غرار الوزيرين السابقين نورالدين البحيري ولزهر العكرمي والسياسي خيام التركي ورجل الأعمال النافذ كمال اللطيف ومدير إذاعة موزاييك نورالدين بوطار والقاضيين العكرمي والطيب راشد وكذلك فوزي كمون مدير راشد الغنوشي ورئيس إحدى النقابات الأمنية.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية في ولاية أريانة الاربعاء الماضي بطاقة إيداع بالسجن بحق عاطف العمراني المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية (المخابرات) وذلك على خلفية ما عرف " بالغرفة السوداء في وزارة الداخلية".
لكن الخميري ينفي ان يكون الاستدعاء له علاقة بملف الإيقافات خاصة التي تتعلق بمن الدولة.
وخضع الغنوشي للاستجواب عدة مرات العام الماضي بشبهة تمويل غير مشروع لحركة النهضة والجهاز السري والمساعدة في إرسال جهاديين تونسيين إلى سوريا لدعم مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.
ورغم عدم الاحتفاظ بالغنوشي في عدد من تلك القضايا لكن نائبه علي العريض أوقف على خلفية ملف التسفير إلى بؤر التوتر لكن الحركة الإسلامية تنفي أي تورط له في الملف.
ورجح الوزير السابق محمد عبو ان عدم التعرض لراشد الغنوشي من قبل السلطة يعود ربما لحصوله على حماية خارجية.
