عباس يدعو لانتخابات عامة بعد 15 عاما من الانسداد السياسي

رام الله (الاراضي الفلسطينية) - أعلنت الرئاسة الفلسطينية الجمعة تنظيم انتخابات عامّة، هي الأولى منذ نحو 15 عاما، في شهري مايو/ايار ويوليو/تموز، في قرار رحبت به حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" أنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أصدر مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة"، موضحة أنّ الانتخابات التشريعية ستجرى في مايو/أيار والرئاسية في يوليو/تموز، فيما لم يعلن عباس إذا ما سيترشح للانتخابات الرئاسية.

وأقيمت آخر انتخابات رئاسية في يناير/كانون الثاني 2005 والتشريعية بعد عام من ذلك، ووسط خلافات وانقسامات بين حركتي فتح وحماس تعطل مسار أي انتخابات بعد ذلك التاريخ.

وجاء الإعلان عقب استقبال عباس رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأضافت الوكالة أنّ الرئيس عباس طلب من "لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة البدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات الوطن بما فيها القدس" المحتلة.

ولم يتضح على الفور إذا ما كانت إسرائيل التي تحتل القدس الشرقية، ستسمح لسكان هذه المدينة بالتصويت.

وعلى نطاق واسع تعتبر هذه الخطوة استجابة لانتقاد للشرعية الديمقراطية للمؤسسات السياسية الفلسطينية بما في ذلك رئاسة عباس.

وتأتي أيضا قبل أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الذي يريد الفلسطينيون إعادة صياغة العلاقات معه بعد أن وصلت إلى مستوى متدن في ظل رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة.

وجددت الفصائل الفلسطينية جهود المصالحة بعد توصل إسرائيل في العام الماضي إلى اتفاقات لإقامة علاقات دبلوماسية مع أربع دول عربية. وأثارت هذه الاتفاقات التي توسطت فيها إدارة ترامب غضب الفلسطينيين وتركتهم في عزلة متنامية في المنطقة التي شهدت تحولا في التحالفات نتيجة مخاوف مشتركة بين إسرائيل ودول الخليج العربية من إيران.

ورحبت حماس المنافس الداخلي الرئيسي لعباس، بالإعلان. وقالت في بيان "عملنا طوال الأشهر الماضية على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم".

ودعت الحركة إلى انتخابات نزيهة "يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود وبكل عدالة وشفافية"،

وقال المحلل السياسي لشؤون غزة هاني حبيب إنه مع تنصيب بايدن يوم 20 يناير/كانون الثاني "يكون الأمر كما لو أن الفلسطينيين يقولون للإدارة الأميركية الجديدة نحن مستعدون للعمل".

وكانت الانتخابات البرلمانية الفلسطينية الماضية في عام 2006 قد أسفرت عن فوز مفاجئ لحماس، فيما توسع خلاف سياسي داخلي أدى إلى سيطرة الحركة على قطاع غزة في 2007.

وتشير استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة إلى وجود تنافس شديد في الانتخابات كما حدث من قبل. وأظهر استطلاع للرأي في ديسمبر/كانون الأول 2020 أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن 38 بالمئة من الناخبين سيصوتون لحركة فتح في الانتخابات التشريعية و34 بالمئة لحماس.

لكن حماس تتفوق في الانتخابات الرئاسية مع تفضيل 50 بالمئة من الناخبين لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بينما يؤيد عباس 43 بالمئة.

ورغم أن عباس فاز في الانتخابات الرئاسية الماضية التي أجريت في يناير/كانون الثاني عام 2005 فإنه لم يواجه منافسة جادة إذ لم تقدم حماس مرشحا ضده.

لكن في عام 2006 أدارت حماس حملة للانتخابات البرلمانية جيدة التنظيم تحت شعار "التغيير والإصلاح" وهزمت حركة فتح التي كانت تهيمن على الحياة السياسة الفلسطينية.

وما زال من غير الواضح كيف سيتغلب عباس على صعوبات إجراء الانتخابات في ثلاث مناطق تسيطر على كل منها جهة مختلفة.

واستولت إسرائيل على القدس الشرقية في حرب يونيو/حزيران عام 1967 وضمتها في خطوة لم تلق اعترافا دوليا. وتقول إسرائيل إن القدس كلها عاصمة لها بينما يقول الفلسطينيون إن القدس الشرقية ستكون عاصمة دولتهم المستقبلية.

وتمنع إسرائيل أي نشاط سياسي للسلطة الفلسطينية في القدس قائلة إن ذلك ينتهك اتفاقات السلام المؤقتة التي أبرمت في تسعينات القرن الماضي.

وكانت حركتا حماس وفتح اتفقتا في سبتمبر/أيلول 2020 على تنظيم انتخابات في غضون ستة أشهر.

وجاء الإعلان في حينه في سياق حوار بين الأطراف الفلسطينية كان هدفه توحيد الجهود في مواجهة تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية من جهة وتحت ضغوط فرضتها السياسية الأميركية في عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب التي شكلت منعطفا تاريخيا في تاريخ السياسة الأميركية حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث ألقى ترامب بكل ثقله دعما لإسرائيل ومن ذلك اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل على خلاف المواثيق الدولية ومقررات الأمم المتحدة ذات الصلة.