عبدالقادر بن صالح رئيسا إنتقاليا للجزائر

الجزائريون يرفضون تعيين رئيس مجلس الأمة رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وفق مقتضيات الدستور مطالبين برحيل كل أركان النظام.


لا يحق لرئيس الدولة المعين أن يترشح لرئاسة الجمهورية


الاف الطلاب يتظاهرون رفضا لتعيين عبدالقادر بن صالح رئيسا للبلاد


بن صالح مرفوض شعبيا ومن جزء هام من المعارضة


رئيس أركان الجيش مصر أن تتم خلافة بوتفليقة في إطار أحكام الدستور

الجزائر - عين البرلمان الجزائري المجتمع الثلاثاء رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا لمدة 90 يوما وذلك في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة.

وبحسب الدستور فان رئيس مجلس الأمة هو المخول بتولي منصب رئاسة الجمهورية لفترة انتقالية حتى اجراء الانتخابات لكن الجزائريين الذين يتظاهرون منذ أكثر من شهر يرفضون هذا التعيين ولو لفترة محددة، مطالبين برحيل كل أركان نظام بوتفليقة.

وحكم بوتفليقة (82 عاما) الجزائر لنحو 20 سنة، بينها سبع سنوات وهو مريض بعد إصابته بجلطة في الدماغ في 2013. وفجرت رغبته بالترشح لولاية خامسة إلى الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل، على الرغم من مرضه، تظاهرات حاشدة ورفضا واسعا.

وبعد أسبوع من استقالته يجتمع البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، صباح الثلاثاء لمعاينة "شغور" رئاسة الدولة.

وبحسب الدستور، يتولى رئيس مجلس الأمة "مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

وقررت "حركة مجتمع السلم" الإسلامية المعارضة (34 نائبا من 462) مقاطعة جلسة البرلمان، معتبرة حضورها "تثبيتا تلقائيا للسيد عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك".

 الشارع يرفض

وساد الهدوء صباحا العاصمة الجزائرية، بينما كان المواطنون يتجهون إلى أعمالهم، والمتاجر تفتح أبوابها كالعادة.

وبالتزامن مع تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا نظم آلاف الطلاب احتجاجا في وسط الجزائر العاصمة حيث قال شهود عيان إن قوات الشرطة تدخلت لمنع المتظاهرين من القيام بمسيرات في الشوارع لكن الحشد بدا سلميا إلى حد بعيد.

ويرفض المتظاهرون الذين يتجمعون بمئات الآلاف منذ أكثر من شهر كل يوم جمعة خصوصا في كل أنحاء البلاد، أن تتولى شخصيات مرتبطة ببوتفليقة وعلى رأسها بن صالح قيادة المرحلة الانتقالية.

وقال حميد (47 عاما) داخل مقهى قرب البريد في وسط العاصمة الجزائرية صباح الثلاثاء "بن صالح يعني بوتفليقة.الناس لا يريدونه. يجب أن نجد نحن أشخاصا يحكمون البلاد".

وأضاف "إذا تم تعيين بن صالح، سنعود إلى الشارع بالتأكيد".

إذا تم تعيين بن صالح، سنعود إلى الشارع بالتأكيد

ورفعت التظاهرات الحاشدة التي نظمت الجمعة شعار رفض "الباءات الثلاث"، في إشارة إلى عبدالقادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الوزراء نورالدين بدوي.

وقالت نور (17 عاما) قرب مدرستها في الجزائر الثلاثاء "بوتفليقة انتهى. ولا نريد بن صالح. الشعب هو من يختار".

وقال المقاول مراد (خمسون عاما) بينما كان يوصل ابنتيه الى المدرسة إن على بن صالح "أن يستقيل. إنه صوت الشعب"، مشيرا الى أنه يتظاهر كل يوم جمعة مع ابنتيه البالغتين من العمر ست وتسع سنوات.

وأضاف "هما لا تعلمان ما هي الديموقراطية. أريد أن أعلمهما ما هي الحرية".

وإزاء رفض الشارع، اقترحت صحيفة "المجاهد" القريبة من السلطات إجمالا إزاحة بن صالح.

وكتبت الثلاثاء "هذه الشخصية غير مقبولة ليس فقط من حركة المواطنين التي تطالب برحيلها فورا، إنما أيضا من المعارضة وقسم من ممثلي الأحزاب السياسية التي تشكل الغالبية في غرفتي البرلمان".

وتساءلت ما الذي سيفعله بن صالح في مواجهة الغضب الشعبي. "هل سيأخذ علما بالمعارضة القوية ويستقيل ويترك المكان لشخصية أخرى أقل إثارة للجدل لقيادة الفترة الانتقالية القصيرة؟"، أو "سيبقى في مكانه باسم احترام الدستور؟".

وتكمن المشكلة في إصرار رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة، على أن تتم خلافة بوتفليقة في إطار أحكام الدستور.

وفي حال شغور منصب رئيس مجلس الأمة، فإن الدستور ينص على أن يتولى الرئاسة، الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري المرفوض هو الآخر من الشارع.

رئيس الوزراء نورالدين بدوي
تكتل نقابي اعلن الاضراب العام رفضا لحكومة بدوي

وكان تكتل يضم 13 نقابة مستقلة في الجزائر أعلن تنفيذ إضراب عام الأربعاء في البلاد ترافقه مسيرة بقلب العاصمة رفضا لحكومة رئيس الوزراء نورالدين بدوي.
جاء ذلك في بيان صدر الاثنين عن "تكتل كنفدرالية النقابات المستقلة الجزائرية"، الناشطة في قطاعات التعليم والصحة والإدارات الحكومية.
وذكر البيان أن "النقابات الـ13 قررت الأربعاء الدخول في إضراب وطني عام".
ولفت التكتل إلى أن الإضراب سترافقه مسيرة بالجزائر العاصمة، انطلاقا من ساحة أول مايو (أيار) بوسط المدينة.ووفق البيان نفسه فإن قرار تنفيذ الإضراب العام والمسيرة، يأتي "رفضا لحكومة تصريف الأعمال المعينة تحت قيادة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورفضا للتعامل معها".
كما أعرب التكتل النقابي عن "رفضه للتدخل الأجنبي في الجزائر، داعيا لمواصلة الحراك الشعبي السلمي والمشاركة فيه بقوة، والتمسك بمطالبه".
ويضم هذا التكتل 13 نقابة مستقلة من قطاعات التعليم والصحة والجامعات والبريد والطيران.