عبدالمهدي يُخيّر الحشد بين العمل السياسي أو الاندماج في الجيش

بغداد - أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اليوم الاثنين مرسوما يحد بشدة من سلطات الفصائل المسلحة المدعومة في أغلبها من إيران ويلزمها بالاندماج في القوات المسلحة النظامية.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من تعرض شركات ومصالح أميركية لهجمات صاروخية يعتقد أن فصائل شيعية موالية لطهران نفذتها في ذروة التوتر الأميركي الإيراني.

وبحسب ما هو معلن يظهر القرار شدّة في التعامل مع هذه الفصائل، لكن دمجها في القوات النظامية في حدّ ذاته يعتبر مخاطرة كبيرة حيث أن ولاءها لإيران أكثر من ولائها للعراق.

وقد يشكل هذا الاندماج اختراقا إيرانيا كبيرا للمؤسسة العسكرية والأمنية، فيما سبق أن حذّر سياسيون عراقيون من تلك الخطوة.

لكن زعيم التيار الصدري الشريك في الائتلاف الحكومي مقتدى الصدر رحب في تغريدة على صفحته بتويتر بقرار عبدالمهدي واعتبره خطوة مهمة وصحيحة على طريق بناء دولة قوية.

لكنه أيضا لم يخف قلقه من طريقة تطبيق هذا القرار بـ"صورة صحيحة وعادلة". وقال "ما يهمني هنا أيضا أن تكون سرايا السلام التي أمرت بتأسيسها سابقا هي المبادرة الأولى ومن فورها وعلى الأخ أبوياسر (عادل عبدالمهدي) التطبيق فورا وذلك بغلق المقرات والغاء الاسم وغيرها من الأوامر...".

وأعلن الصدر انفكاك سرايا السلام عنه "انفكاكا تاما لا شوب فيه" إذا لحقت سرايا السلام بالجهات الأمنية الرسمية، معبرا عن أمله في أن لا يقع عليهم الظلم والحيف، متمنيا أن لا يتم ابعاد عناصر السرايا عند دمجهم في المؤسسة الأمنية والعسكرية عن الأماكن المقدسة (المزارات الشيعية).

وتملك تلك الفصائل التي ساعدت العراق وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية تحت مظلة تعرف باسم قوات الحشد الشعبي، نفوذا كبيرا في السياسة العراقية.

وحل تحالف انتخابي مؤلف من زعماء فصائل مسلحة ومقاتلين ثانيا في انتخابات 2018 البرلمانية.

وتتبع قوات الحشد الشعبي رئيس الوزراء الذي يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن المرسوم يجبر الفصائل التي يتألف منها الحشد على الاختيار بين العمل السياسي أو العسكري. وأمام الفصائل حتى 31 من يوليو/تموز للالتزام بالضوابط الجديدة.

وجاء المرسوم بعد أسبوعين من سقوط ثلاث قذائف مورتر على قاعدة بلد العسكرية وهو أول هجوم ضمن عدة هجمات لم تعلن أي جهة المسؤولية عنها في الأيام القليلة الماضية على قواعد عراقية تستضيف القوات الأميركية وعلى موقع تستخدمه شركة طاقة أميركية.

وحمل مسؤولون محليون الفصائل الشيعية المسلحة المسؤولية عن أحد هذه الهجمات. ولم يرد تعقيب من إيران.

وشمل القرار تغيير مسميات الفصائل المسلحة التي ترغب بالالتحاق بالجيش، إلى أخرى عسكرية نظامية (فرقة، لواء، فوج) وفك أي ارتباط خاص بالعمل السياسي.

كما يعتبر القرار أي فصيل مسلح يعمل سرا أو علنا خارج إطار تلك التعليمات "خارجا عن القانون"، ومعرضا للملاحقة.

وتشمل الخطوة أيضا الحشد العشائري (سُنّي ظهر عقب تشكل الحشد الشعبي الشيعي)، "وأية تشكيلات أخرى محلية على الصعيد الوطني".

وأكد الأمر أن "الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة يمكنها التحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ويمنع حملها السلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية".

ويضم الحشد الشعبي فصائل شيعية مسلحة كانت موجودة سابقا مثل فيلق بدر وعصائب الحق وسرايا السلام، وظهر بعد فتوى للمرجع الديني علي السيستاني في منتصف عام 2014 بهدف تنظيم صفوفها لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف الذي سيطر قبل نحو خمس سنوات على مساحات واسعة من العراق واعلن زعيمه أبوبكر البغدادي "جولة الخلافة" من على منبر مسجد النوري في الموصل في أول ظهور علني له حينها.

ورغم عمل الحشد تحت مظلة الحكومة وقيادة القوات المسلحة، إلا أنه يُتهم بارتكاب انتهاكات في مدن ذات غالبية سنيّة كان داعش يسيطر عليها.

وإثر اجتياح واسع ومفاجئ، سيطر التنظيم الإرهابي على نحو ثلث مساحة العراق عام 2014، لتبدأ حرب استمرت نحو 3 أعوام انتهت بتحرير جميع المدن والبلدات وانحسار نشاطه في مناطق صحراوية.