عبير موسي ترفض أداء اليمين في البرلمان التونسي الجديد

تونس - رفضت عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، اليوم الأربعاء، أداء اليمين في البرلمان التونسي الجديد بشكل جماعي خلال الجلسة الافتتاحية لانتخاب رئيس له، احتجاجا على عدم مطابقته للدستور.

وانتقدت عبير موسي وهي محامية، قيام راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الذي ترأس الجلسة الأولى للبرلمان باعتباره أكبر النواب سنا، تلاوة القسم وطلبه من نواب الشعب ترديده بشكل جماعي من بعده.

وقالت موسي أن "الفصل 58 من الدستور التونسي ينص على أن يؤدي كل عضو بمجلس نواب الشعب في بداية مباشرته لمهامه اليمين بصفة فردية".

وأوضحت أن الدعوة لأداء اليمين بصفة جماعية "تتنافى مع صريح نص الدستور"، مشددة على أن ترديد القسم وراء رئيس الجلسة يعتبر خرقا للقانون وبدعة "لأن كل نائب لديه ثقة من صوتوا له ومُطالب باحترام الناخبين والقانون".

وأضافت موسي التي فاز حزبها بـ17 مقعدا في البرلمان أن "بعض النواب لم يحضروا في الجلسة وبالتالي فإن عملية أداء القسم غير دستورية".

وتجاهل راشد الغنوشي احتجاج موسي ومطالبتها التدخل وواصل الجلسة البرلمانية إلا أن الفوضى التي رافقت احتجاج زعيمة الحزب الدستوري حالت دون ذلك.

وقبل المطالبة بقطع الجلسة مؤقتا لقبول ترشحات تولي رئاسة المجلس، رد الغنوشي على تلك انتقادات قائلا إن "نقطة النظام يتم منحها للنواب الذين استكملوا إجراءات عضويتهم"، في إشارة إلى امتناع موسي عن أداء القسم.

وطالب زعيم حركة النهضة باللجوء إلى المحكمة الدستورية المؤقتة للاعتراض على أي تجاوزات.

وفي وقت سابق قبل الجلسة البرلمانية، أعلنت موسي أنها ستترشح لرئاسة مجلس نواب الشعب التي من المرجح أن يفوز بها الغنوشي بعد ماراطون من المشاورات والتحالفات مع عدة أحزاب وكتل في البرلمان تواصلت حتى ليل أمس الثلاثاء لضمان ذلك.

وأفرزت انتخابات الشهر الماضي، التي جاءت فيها حركة النهضة الإسلامية أولى بحصولها على 52 مقعدا فقط من إجمالي 217، برلمانا منقسما بشكل حاد مما يعقد الوضع ويتطلب تكوين ائتلافات لتشكيل حكومة.
وينافس على منصب رئيس البرلمان- وهي خطة هامة ومحورية في النظام البرلماني المعدل في تونس- كل من راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة وغازي الشواشي القيادي بحزب التيار وعبير موسي وهي من مؤيدي نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي والنائب عن قلب تونس رضا شرف الدين.
وليس معروفا حتى الآن من سيكون رئيسا للبرلمان في ظل عدم توصل النهضة إلى اتفاق حتى الآن مع شركائها المحتملين في الائتلاف الحكومي على اسم رئيس المجلس.

ويعتر الحزب الدستوري الحر من أشد المعارضين للنهضة حيث رفض التحالف معها مستندا إلى سياسة عدم مشاركة الحكم مع الإسلاميين لأنهم سبب الأزمات المتواصلة في البلاد.

وأصرت موسي المحسوبة على أنصار النظام السابق من قبل الانتخابات على أنها لن تتحالف مع النهضة باعتبارها فشلت طوال فترات حكمها منذ 2011 في إدارة البلاد وتقديم الاصلاحات التي وعدت بها.

وفي السابق أعربت أغلب الأحزاب الفائزة بمقاعد في البرلمان الجديد عن رفضها لإمكانية التحالف مع الحركة الإسلامية، مما سيجعل مهمة تشكيل الحكومة شبه مستحيلة، لكن في حال تأكد فوز الغنوشي برئاسة المجلس ستتضح التحالفات الممكنة في الحكومة المقبلة أكثر.

ويسمح النظام الداخلي للبرلمان النائب الأكبر سنا حق افتتاح الجلسة وتسييرها الى حين انتخاب رئيس للمجلس كما يحق لأصغر نائب وهو عبدالله المرزوقي وأصغر نائبة وهي مريم بالباقسم تسلم منصب نائب أول لرئيس المجلس ونائبه الثاني.
ويطالب حزبا التيار والشعب خلال مفاوضات النهضة بالموافقة على مرشح من خارجها لرئاسة الحكومة حتى تدعم الغنوشي رئيسا للبرلمان. لكن النهضة تقول إنه يجب أولا دعم الغنوشي قبل الحديث عن رئيس الحكومة.
ويتعين أن تكشف النهضة عن الاسم المرشح لقيادة حكومة ائتلافية يوم الجمعة المقبل على أقصى تقدير.
وقال عماد الخميري القيادي بالنهضة "إذا لم يدعمونا اليوم فالأرجح أن يكون حزبا التيار والشعب خارج الائتلاف الحكومي المقبل".

وذكرت مصادر أن حزب قلب تونس الذي يرأسه قطب الإعلام نبيل القروي، وهو خصم رئيسي للنهضة في انتخابات الشهر الماضي، قد يحدث مفاجأة ويصوت للغنوشي في البرلمان.
وفي حالة تصويت قلب تونس للغنوشي، فسوف يشير ذلك بوضوح إلى تحالف بين الحزبين في تكوين الحكومة المقبلة رغم أن النهضة قالت سابقا إنها لا يمكنها التحالف مع قلب تونس بسبب شبهات فساد لبعض قياداته.

وقال النائب السابق عبدالعزيز القطي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك الأربعاء أن حركة النهضة تمكنت، في الساعات الأولى من صباح الاربعاء من العثور على توافقات مع كل من قلب تونس وتحيا تونس وإئتلاف الكرامة وكتلة الإصلاح الوطني.
وأكد ان هذا التوافق سيمكن الغنوشي من رئاسة البرلمان بحوالي 135 صوت مؤكدا بأن حركة الشعب والتيار الديمقراطي سيكونان كتلة نيابية موحدة مع بعض النواب المستقلين.

وأوضح القطي أن عدد نواب هذه الكتلة سيكون بين 40 و 45 نائبا.

ومن المتوقع أن تحشد النهضة كل الجهود الممكنة لتفادي هزيمة مرشحها الغنوشي وهو أحد رموزها.

وفي المقابل كشفت مصادر تونسية واسعة الاطلاع عن أسماء 6 شخصيات، مرشّحة بقوة لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقال مصدر مقرب من مفاوضات تشكيل الحكومة، رفض الكشف عن اسمه، إن الأسماء المرشحة لترؤس الحكومة الجديدة أغلبها من المستقلين.
وأضاف المصدر، أن من بين المرشحين، منجي مرزوق، توفيق الراجحي، فاضل عبد الكافي، الحبيب كراولي، مروان العباسي وإلياس الفخفاخ.
ومنجي مرزوق (58 عاما)، خبير في تكنولوجيا الاتصالات، شغل منصب وزير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في حكومتي حمادي الجبالي (2012) وعلي العريض (2013)، كما تقلد مهام وزارة الطاقة في حكومة الحبيب الصيد (2016).
أما توفيق الراجحي (59 عاما)، فهو خبير اقتصادي، ويشغل وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالاصلاحات الكبرى منذ 2016.
وفاضل عبد الكافي (49 عاما)، تقلد منصب وزير للتنمية والاستثمار في حكومة يوسف الشاهد (أغسطس 2016)، قبل أن يستقيل في الشهر نفسه من 2017، على خلفية قضية مالية رفعتها ضده الجمارك التونسية.
أما الحبيب كراولي، فهو خبير اقتصادي وشخصية مستقلة.
ومروان العباسي (60 عاما)، خبير اقتصادي، ويشغل مهمة محافظ للبنك المركزي التونسي منذ شباط/ فبراير 2018.
وإلياس الفخفاخ (47 عاما)، من قياديي حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" (ديمقراطي اشتراكي)، شغل منصب وزير للسياحة والمالية في حكومتي حمادي الجبالي (2012) وعلي العريض (2013).
والأحد، قرّر مجلس شورى النهضة ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، مع الحفاظ على حق الحركة في تعيين رئيس للحكومة.
وقال محسن السوداني، عضو مجلس شورى الحركة،إن مجلس شورى الحركة، قرر في اجتماعه المنعقدعلى مدار يومي السبت والأحد، ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان.
وأضاف أن المجلس أكد كذلك تمسك الحركة بتعيين رئيس الحكومة، إلا أنه لم يحدد ما إذا كان من النهضة أو من خارجها.
ويخوّل الدستور التونسي لحركة النهضة الفائزة بالانتخابات التشريعية الأخيرة بحصولها على 52 مقعدا، تعيين رئيس الحكومة.