عثمان كافالا يفلت من قضية المظاهرات فيعتقل عن الانقلاب الفاشل

اسطنبول - أعادت السلطات التركية مساء الثلاثاء توقيف رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا بأمر من النيابة العامة لتحقيق بشان محاولة الانقلاب في 2016 وذلك بعيد ساعات على صدور حكم قضائي بتبرئته في قضية تتعلق بتنظيم احتجاجات في اسطنبول عام 2013.
وتمثل اعادة اعتقال كافالا خيبة امل للدول والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني التي كانت رحبت بحكم البراءة في هذه القضية التي تثير الرأي العام التركي منذ سنوات وتسلط الضوء من جديد على حجم الانتهاكات الحقوقية في تركيا.
وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إنّ كافالا أودع الحبس الاحتياطي في نظارة شرطة مكافحة الإرهاب في اسطنبول في إطار تحقيق متّصل بمحاولة الانقلاب التي استهدفت الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان في 2016.
ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات التركية حوالي 80 الفا من الجنود والموظفين العموميين والشرطة واوقفت 150 الفا اخرين عن العمل يتهمة التورط في الانقلاب الفاشل الذي تقول تركيا انه كان بمؤامرة من فتح الله غولن رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة.
ولم توضح السلطات التركية حتى الان اية تفاصيل اضافية حول الاتهامات او طبيعة الروابط المزعومة بين غولن وكافالا.
وأتى توقيف هذا الناشط بعيد ساعات على إصدار محكمة سيليفري الواقعة قرب اسطنبول حكماً قضى بتبرئته مع ثمانية متّهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة على ضلوعهم في "محاولة للإطاحة بالحكومة" في 2013، وهي قضية أثارت قلق منظمات غير حكومية ودول غربية بشأن وضع الحريات في تركيا.

وكافالا هو رئيس "مؤسسة ثقافة الأناضول" التي تعزز حقوق الإنسان من خلال الفنون، بما في ذلك مع أرمينيا المجاورة، التي لا توجد بينها وبين تركيا علاقات دبلوماسية.
وحوكم المتّهمون وعددهم 16 أمام محكمة سيفيري، وجميعهم شخصيات بارزة في المجتمع المدني، عن السعي للاطاحة بالحكومة التركية في الاحتجاجات التي هزت البلاد في 2013.
وبدأت التظاهرات ضدّ خطط لهدم حديقة جيزي، التي تعتبر واحدة من المناطق الخضراء القليلة في وسط اسطنبول، ولكنها سرعان ما تحولت الى احتجاجات أوسع ضد اردوغان الذي كان وقتها رئيساً للوزراء.
ووصف المعارضون المحاكمة بأنها "جعلت من حكم القانون مهزلة"، ولم يقدم خلالها الادعاء أي دليل على ارتكاب المتهمين أي ذنب، وهو ما اكده قرار المحكمة.
وكان اندرو غاردنر من منظمة العفو الدولية قال ان التبرئة هي "انباء رائعة" إلا انه حذر من المبالغة في التفاؤل.
وصرح لوكالة الصحافة الفرنسية "هناك عدد لا يحصى من محاكمات الصحافيين ونشطاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الانسان. النظام القضائي يفتقر الى الاستقلال والحياد في تركيا".

وفي كانون الأول/ديسمبر قالت محكمة حقوق الانسان الاوروبية أنه يجب الافراج عن كافالا فورا، وأكدت ان لائحة الاتهام ضده المؤلفة من 657 صفحة تفتقر الى "الحقائق والمعلومات والادلة" لتثير حتى الشكوك بأنه ساعد على تنظيم الاحتجاجات ناهيك عن محاولة الاطاحة بالحكومة.
وقالت ان "لائحة الاتهام حددت نظيرة مؤامرة خالية من اية حقائق مؤكدة".
ورحب العديد من المراقبين الاجانب بالقرار بينهم السفارة الاميركية في انقرة ومجلس اوروبا الذي يضم 47 بلدا عضوا، بينها تركيا، ويشرف على حقوق الانسان.
وقال المجلس في بيان ان "حرية التعبير والحق في تنظيم الاحتجاجات غير العنيفة والحق في الحرية هي حقوق انسان اساسية في جميع الدول الاعضاء في مجلس اوروبا".
ومُنع محامو الدفاع من استجواب الشاهد الحكومي مراد بابوج عندما قدم ادلته في كانون الأول/ديسمبر بعد أن زعم أن حياته في خطر.
كما انتقد المحامون اعتماد شهادة من ضابط شرطة مدان بركل احد محتجي حراك جيزي حتى الموت في تموز/يوليو 2013، ويزعم انه كان ضحية التظاهرات.
وحصل المتهمون هذا الاسبوع على دعم رئيس بلدية اسطنبول كريم امام اوغلو، الشخصية المعارضة البارزة الذي تسلم هذا المنصب بعد أن كان الحزب الحاكم يسيطر عليه.
وكتب على تويتر بعد الحكم "إن قرار تبرئة جميع المشتبه بهم في حراك جيزي هو قرار إيجابي للغاية ويجدد ثقتنا في القضاء. أحيي كل أولئك الذين يعيشون في اسطنبول، ويحاربون من أجل حماية تاريخ المدينة وثقافتها ومساحاتها الخضراء وطبيعتها".
ويقول انصار كافالا انه تعرض للاستهداف لانه سعى الى بناء الجسور بين جميع الاطياف الاتنية والاجتماعية المنقسمة، وهو ما يتناقض مع خطاب الحزب الحاكم الذي يتزعمه اردوغان.