عريضة جديدة لسحب الثقة من الغنوشي ونائبته رغم تجميد البرلمان

العريضة حملت كلا من الغنوشي ونائبته الشواشي مسؤولية سوء إدارة البرلمان ما تسبب في تعليق نشاطه من قبل قيس سعيد.


من الممكن ان يقدم الغنوشي استقالته في حال رفع التجميد عن البرلمان

تونس - دعا العديد من النواب في البرلمان التونسي المجمد الى سحب الثقة عن رئيسه راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي.
ونشرت إذاعة " موزاييك" الخاصة الثلاثاء نسخة من العريضة التي حملت كلا من الغنوشي والشواشي مسؤولية سوء إدارة المجلس ما تسبب في تعليق نشاطه في 25 يوليو/تموز الماضي من قبل رئيس الدولة قيس سعيد.
وكان الرئيس التونسي قرر يوم 25 يوليو/تموز حل الحكومة وإقالة رئيسها هشام المشيبشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه قبل ان يمدد في تدابيره الاستثنائية.
وأكد القائمون على العريضة ان سحب الثقة من الغنوشي والشواشي " يمثل درءا لكل المخاطر، التي تنتج عن تصرفاتهما أثناء فترة تعليق الاختصاصات وفي انتظار الحسم في مآل المجلس طبقا للآليات الدستورية".

الموقعون على العريضة يؤكدون عدم اعترافهم بالغنوشي والشواشي كممثلين لرئاسة البرلمان
الموقعون على العريضة يؤكدون عدم اعترافهم بالغنوشي والشواشي كممثلين لرئاسة البرلمان

وشدد  النواب الموقعون على العريضة على "عدم اعترافهم بالغنوشي والشواشي كممثلين لرئاسة البرلمان، وعدم التزامهم بأية تصرفات أو تصريحات تصدر عنهما".
وقال النواب أن العريضة هي"إحياء" لعريضة سابقة شرع النواب في إمضائها قبل تعليق أشغال المجلس.
وفي يوليو/تموز 2020 نجا راشد من تصويت لسحب الثقة منه بعد أن فشل النواب المعارضون له في تجميع الأصوات الكافية لذلك، لكن فوزه بفارق ضئيل عزز الانقسامات السياسية في البلاد.
وبينما كانت المعارضة حينها تحتاج 109 أصوات لسحب الثقة، فقد حصلت على 97 صوتا لكن مع تجميد البرلمان أصبح بالإمكان فرض مزيد من الضغوط لإقالة الغنوشي.
وعبر الحزب الدستوري الحر عن استعداده لمنح إمضاءات نواب كتلته من اجل حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
ومع الانقسامات التي تشهدها حركة النهضة والانتقادات الموجهة للغنوشي ليس من المستبعد ان يرضخ رئيس البرلمان المجمد لرغبة العديد من الكتل لإقالته خاصة وانه فقد دعم كثير من النواب الذين ساهموا في منع صحب الثقة منه السنة الماضية.
وقالت النائبة نسرين العماري في تصريح لإذاعة " موزاييك " الثلاثاء انه في حال رفع التجميد عن البرلمان وعودة سير العمل للمؤسسة التشريعية فان بقاء الغنوشي على راسها لم يعد ممكنا بتاتا. 
بدوره طالب النائب عياض اللومي من الغنوشي والشواشي تقديم استقالتهما وذلك لانهاء حالة الجدل.