عشر سنوات سجنا للقيادي في النهضة نورالدين البحيري

تونس - أصدرت محكمة تونسية الجمعة حكما بسجن القيادي الكبير بحزب حركة النهضة الإسلامي نورالدين البحيري لمدة 10 سنوات بتهمة الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين على بعضهم البعض، وفق ما أكدت محاميته منية بوعلي التي قالت في تعليقها على الحكم إن المحاكمة "شابتها خروقات كبيرة جدا وإن موكلها حوكم من أجل منشور وهمي على فيسبوك منسوب إليه وأثبتت الاختبارات الفنية أنه غير موجود على الإطلاق".

ويقبع البحيري في السجن منذ 18 شهرا إلى جانب العديد من الشخصيات المعارضة للرئيس التونسي ومعظمهم من حركة النهضة وحلفائها.

ويلاحق البحيري في عدة قضايا منها ملف تسفير الجهاديين لبؤر التوتر وملف بيع الجنسيات. وفي يونيو/حزيران الماضي، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس حبسه في ملف وفاة النائب السابق الراحل الجيلاني الدبوسي في سجنه خلال فترة حكم الترويكا وهي قضية أثارت الكثير من الجدل وانتقادات من منظمات حقوقية في الداخل والخارج.

وكان القاضي قرر سجن المنذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة ومسؤول قضائي سابق وطبيبة سابقة بالسجون في نفس القضية.

ووجهت للمتهمين "تهمة القتل العمد مع سابقية القصد" مع استمرار البحث في الملف الذي يعتبر من الملفات التي تعهد القضاء بتسويتها والكشف عن ملابساتها بعد سنوات من التعتيم.

وأثارت طريقة التعامل مع الملف الصحي للدبوسي في فترة حكم 'الترويكا' بقيادة حركة النهضة انتقادات حقوقية دولية في ما تخلص القضاء التونسي اليوم من الضغوط السياسية التي كانت تمنعه من البت في الملف.

واتهم البحيري مرارا بالسيطرة على القضاء خلال توليه وزارة العدل في 2012 من خلال إعفاء عدد من القضاء بتهم الفساد ومنح نفوذ لقضاة اعتبروا موالين لحركة النهضة. ويواجه وزير العدل السابق الموقوف حاليا تهما عديدة منها التآمر على أمن الدولة والتسفير لبؤر التوتر.

وعبر سامي الدبوسي نجل الجيلاني الدبوسي في فترة سابقة عن ارتياحه لطريقة التعامل السلطات مع الملف بعد أن تم تجاهله في العشرية الماضية.

وشدد على أن والده تعرض لأفعال بشعة وتعذيب وسوء معاملة من قبل كل من وزير العدل الاسبق نورالدين البحيري ووزير الصحة الأسبق عبداللطيف المكي والقيادي في النهضة الونيسي.