عضو 'لجنة الموت' رئيسا للسلطة القضائية في إيران

طهران - عيّن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم الخميس رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي رئيسا للسلطة القضائية، وفق وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إيرنا).

وقال خامنئي في بيان "أعينك رئيسا للسلطة القضائية لدرايتك بالقضاء بعد سنوات من الخدمة داخل تلك المنظومة".

وإبراهيم رئيسي رجل دين وقضاء إيراني تولى مناصب مهمة في السلك القضائي لبلاده، ففي عام 1989 تولى منصب نائب المدعي العام في طهران وبقي في هذا المنصب حتى 1994.

 كما شغل منصب نائب رئيس السلطة القضائية منذ عام 2004 حتى 2014. وفي عام 2016 عيّنه خامنئي على رأس منظمة 'آستان قدس رضوي'. وهو أيضا عضوا في مجلس خبراء القيادة.

كما كان مرشح الأصوليين التقليديين المتطرفين للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها حسن روحاني. ويعرف رئيسي أيضا بمواقفه المتشددة في التعاطي مع المعارضين والمنتقدين.

ويأتي تعيينه على رأس السلطة القضائية في إيران في خطوة تكشف توجه إيران إلى المزيد من التشدد والتضييق على الحريات وقمع المعارضة.

كما يؤكد تعيينه سعي المؤسسة الدينية والسياسية لإحكام قبضتها في مواجهة التيار الإصلاحي الذي يتعرض لضغوط شديدة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو/ايار من العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في 2015 وإعادة العمل بنظام العقوبات السابقة.

ويعرف رئيسي أيضا بأنه كان عضوا في اللجنة التي أصدرت أحكام الإعدام بحق حوالي خمسة آلاف معارض في العام 1988 والتي عُرفت حينها باسم 'لجنة الموت'.

وأكد خامنئي في رسالة تعيين رئيسي أن الأخير "يتمتع بالاجتهاد القضائي والمعرفة والخبرة والنزاهة والصدق والكفاءة". وقال إنه يمتلك "خدمة وخبرة طويلة في السلطة القضائية ويعرف كافة زواياها".

ودعاه إلى عدم التردد في "استئصال الفساد من الداخل والذي هو مدعاة فخرك وفخر أغلبية القضاة والمحاكم والمدعين العامين".

وفي فبراير/شباط علّقت الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران على أنباء تشير إلى أن خامنئي يعتزم تعيين رئيسي رئيسا للسلطة القضائية، بالقول إن ذلك "يعني أنه لا مكان لمفهوم سيادة القانون"، مذّكرة بدوره في 'لجنة الموت' حيث كان أحد القضاة الثلاثة في اللجنة المسؤولة عن اعدام آلاف السجناء السياسيين في العام 1988.

واعتبرت أيضا أن تعيين رئيسي يعتبر مكافأة لمن يشاركون في انتهاك حقوق الإنسان.

وكان المتحدث باسم اللجنة الحقوقية في البرلمان الإيراني حسن نوروزي أكد حينها أن رئاسة رئيسي للسلطة القضائية أصبحت قطعية وذلك عقب تعيين صادق لاريجاني رئيسا لمجلس تشخيص مصلحة النظام.

وينظر لقرار تعيين رئيسي على رأس السلطة القضائية على أنه خطوة تمهد لترشيحه لخلافة خامنئي وهو المنصب الأعلى في إيران حيث يجمع كل الصلاحيات السياسية والدينية في إيران وكلمته نافذة أكثر من كلمة رئيس الدولة.

ولرئيسي علاقات جيّدة مع قادة الحرس الثوري الإيراني الذي يشكل بدوره إمبراطورية اقتصادية وقوة عسكرية نافذة.

وتقول مصادر من المعارضة الإيرانية في الخارج إن خامنئي هو من دفع برئيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كممثل للتيار الأصولي المتشدد وهي خطوة مدروسة تأتي ضمن مخططات المؤسستين الدينية والعسكرية.

وكان رئيسي يتولى ثلاثة مناصب بأمر مباشر من خامنئي وهي عضويته في مجلس الخبراء ونائب عام بمحكمة رجال الدين الخاصة و'سادن العتبة الرضوية في مشهد' الذي تولاه في 2016 بأمر من المرشد.

وأمضى رئيسي معظم حياته في الجهاز القضائي فقد تم تعيينه بعد عام فقط من الإطاحة بشاه إيران في ثورة قادها الخميني في 1979، مدع عام لمدينة همدان بينما لم يتجاوز عمره 20 عاما حينها.

وتدرج في المناصب إلى أن تم تعيينه في العام 1985 مساعدا للمدعي العام في طهران ليعين لاحقا في لجنة الموت في العام 1988 وهي اللجنة التي أشرف ودبرت عمليات اعدام آلاف السجناء السياسيين.

وفي العام 1989 حتى 1994 عيّن في منصب المدعي العام في طهران ومن 1994 حتى 2004 تولى رئاسة لجنة التفتيش ليعيّن لاحقا مساعدا أول في السلطة القضائية لـ10 سنوات. وفي 2014 عيّن مدّع عام للمحكمة الخاصة بمحكمة رجال الدين وأصبح لاحقا سادن الروضة الرضوية بقرار من آية الله خامنئي التي تعد أغنى جمعية خيرية في العالم الإسلامي وتتكفل بإدارة أهم المزارات الدينية في إيران.