عقدة الانتخابات الرئاسية تؤجج الاحتجاجات في الجزائر

الجزائر - دخل الحراك الشعبي في الجزائر في معركة ليّ أذرع مع السلطة المؤقتة عشية انتهاء أجل تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول، حيث تظاهر الجزائريون بكثافة الجمعة ضد النظام كما استنكروا تصريحات أدلى بها مؤخرا الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح اعتبرت إهانة للجزائر وللاحتجاجات الشعبية.

ولم تخرج الجزائر بعد من عقدة الانتخابات الرئاسية على وقع رفض المحتجين لإجرائها في الموعد الذي حددته السلطة المؤقتة وإصرار الأخيرة على فرض سياسية الأمر الواقع.  

وامتلأت شوارع العاصمة الجزائرية بالمحتجين في الجمعة السادسة والثلاثين من التظاهرات ضد النظام القائم في الجزائر منذ تخلصها من الاستعمار الفرنسي في 1962، وضد الاقتراع الرئاسي أواخر العام.

وكتب متظاهر على لافتة رفعها "لن تكون هناك انتخابات" في حين تهجمت بعض الرسوم على الرئيس عبدالقادر بن صالح وقائد الجيش أحمد قايد صالح ورئيس الوزراء نورالدين بدوي.

وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد صالحي "هناك الكثير من المتظاهرين في شوارع العاصمة مع التصميم ذاته". وشارك صالحي في التجمع الذي تفرق عصر الجمعة في هدوء.

وأعتبر أن حركة الاحتجاج التي دخلت الثلاثاء شهرها التاسع "تتعزز أكثر فأكثر مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية" مضيفا أن "عملية لي ذراع" بدأت مع السلطة التي تريد إنهاء الأزمة في 12 ديسمبر/كانون الأول بانتخاب رئيس جديد، فيما ترفض حركة الاحتجاج أن يُنظم رموز النظام الاقتراع الرئاسي.

وقدم مرشحان وصفا بأنهما منبثقان عن النظام حتى الآن ملفي ترشحهما إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وهي الهيئة الجديدة المكلفة بتنظيم الانتخابات والتي تأسست بغرض ضمان نزاهة وشفافية الاقتراع.

وبحسب سلطة الانتخابات فإن خمسة مرشحين آخرين حجزوا مواعيد لتقديم ملفاتهم قبل انتهاء أجل الترشح منتصف ليل السبت إلى الأحد.

وكان عزالدين ميهوبي وهو وزير سابق أول من قدم ملف ترشحه الأربعاء مرشحا عن "التجمع الوطني الديمقراطي" الحزب الذي كان أحد أبرز داعمي الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقه حتى استقالته في أبريل/نيسان.

وتولى ميهوبي رئاسة الحزب بعد توقيف رئيسه السابق أحمد أويحيى الذي كان تولى رئاسة الحكومة ثلاث مرات، وهو الآن موضع تحقيقات فساد مفترض.

كما قدم الإسلامي والوزير السابق عبدالقادر بن قرينة ترشحه باسم حزب البناء. وهذا الحزب الصغير عضو في ائتلاف إسلامي كان تم تعيين أحد أعضائه في سبتمبر/أيلول 2019 رئيسا للبرلمان بفضل أصوات التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني اللذين يملكان الأغلبية المطلقة.

واستبدل المحتجون الجمعة هدفهم المعتاد وهو قائد الجيش بالرئيس عبدالقادر بن صالح اثر تصريحات أدلى بها مؤخرا.

وكان بن صالح قال الخميس في تصريحات قلّل فيها من أهمية حركة الاحتجاج نقلتها قناة ار تي الروسية. وخاطب الرئيس الروسي فلادمير بوتين، قائلا إنه "يحرص على طمأنته" بأن الوضع "تحت السيطرة" في الجزائر. وأثارت هذه التصريحات غضبا في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال صالحي "إن تصريحات بن صالح أمام بوتين شعر بها كاهانة للشعب وللجزائر".

وشهدت مدن جزائرية أخرى الجمعة تجمعات كبيرة بلا حوادث، بحسب شهادات وفيديوهات نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.

وطالب المحتجون أيضا بالإفراج عن "مئة سجين رأي" من متظاهرين وناشطين وصحافيين تم توقيفهم منذ يونيو/حزيران لوقائع على صلة بالاحتجاج، فيما تم يوم الخميس الإفراج عن صحافي وناشط بعد توقيفهما الأربعاء والخميس.