عقوبات أميركية إضافية على كيانات وأفراد مرتبطين بالأسد

العقوبات الأميركية الجديدة على سوريا تأتي بعيد 23 يوما من عقوبات أوروبية، ما يزيد الضغط على النظام السوري العالق في أسوأ أزمة اقتصادية منذ تفجر الحرب في مارس 2011.


العقوبات الأميركية الجديدة تشمل مسؤولين عسكريين وأعضاء في البرلمان


واشنطن ستستمر في فرض عقوبات على نظام الأسد

واشنطن - فرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عقوبات على مسؤولين وكيانات وأفراد تتهمهم بتقديم الدعم للنظام السوري، مع مواصلة واشنطن جهودها لقطع التمويل عن حكومة الأسد.

والإجراءات التي تستهدف أيضا وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، جولة جديدة من العقوبات في إطار مساعي واشنطن للضغط على حكومة الأسد للعودة إلى مفاوضات تقودها الأمم المتحدة وإنهاء الحرب التي بدأت قبل نحو عشر سنوات.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على مسؤولين عسكريين سوريين وأعضاء في البرلمان وكيانات تابعة للحكومة فضلا عن أفراد سوريين ولبنانيين، تتهمهم بمحاولة إحياء قطاع النفط السوري.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في البيان "وزارة الخزانة عازمة على مواصلة فرض ضغوط اقتصادية على نظام الأسد وأنصاره بسبب القمع الذي يمارسه النظام".

وتخضع سوريا لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جمدت الأصول المملوكة للدولة ومئات الشركات والأفراد. وتحظر واشنطن بالفعل الصادرات إلى سوريا واستثمار الأميركيين فيها، فضلا عن المعاملات التي تشمل النفط ومنتجات الهيدروكربونات.

وتأتي العقوبات الأميركية الأخيرة بعد نحو 23 يوما من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سبعة وزراء من الحكومة السورية الجديدة المشكلة في أغسطس/اب على خلفية "مسؤوليتهم" عن القمع الدموي الذي يمارسه نظام بشار الأسد.

وشملت القائمة رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس منذ 2014. وتضم الحكومة ثلاث وزيرات وهي الخامسة المشكّلة منذ بداية النزاع عام 2011.

وأضاف الأوروبيون إلى قائمتهم السوداء أسماء وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة. وصار جميعهم ممنوعين من الحصول على تأشيرات دخول وجمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي. وبذلك أصبحت القائمة تشمل 280 اسما و70 كيانا.

وفرض الاتحاد الأوروبي عام 2011 "حظرا نفطيا وقيودا طالت بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيودا على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيات يشتبه في استعمالها لأهداف القمع الداخلي ومعدات وتكنولوجيات موجهة لمراقبة واعتراض عمليات التواصل عبر الانترنت والهاتف".