عقوبات أميركية تستهدف أذرع حزب الله المالية

واشنطن - فرضت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء عقوبات على سبعة لبنانيين قالت إنهم على صلة بجماعة حزب الله ومؤسسة 'القرض الحسن' المالية التابعة لها وهي أول إجراءات عقابية تتخذها إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن بحق الجماعة الشيعية اللبنانية المدعومة من إيران.

وطالبت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء حكومات العالم باتخاذ إجراء ضد حزب الله. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان بخصوص العمل ضد الجماعة التي صنفتها واشنطن منظمة إرهابية "التهديد الذي يمثله حزب الله للولايات المتحدة وحلفائنا والمصالح في الشرق الأوسط والعالم يتطلب من الدول حول العالم اتخاذ خطوات لتقييد أنشطته وتعطيل شبكات التيسير الخاصة به".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد اتخذت إجراءات عقابية صارمة بحق حزب الله وقياداته وشبكاته وعدد من المقربين منه أو الموالين له ومنهم وزراء سابقون.

ونسقت واشنطن في السنوات القليلة الماضية جهودها مع الشركاء والحلفاء الأوروبيين لمحاصرة نشاطات حزب الله الخارجية وتجفيف منابع تمويله.

وذكرت الخزانة الأميركية في بيان أنها أدرجت على القائمة السوداء إبراهيم علي ضاهر، مسؤول الوحدة المالية المركزية لحزب الله وصنفته إرهابيا عالميا مع ستة آخرين، اتهمتهم الوزارة باستخدام حسابات شخصية في بنوك لبنانية كغطاء لتفادي العقوبات المفروضة على مؤسسة القرض الحسن.

وقالت أندريا جاتسكي مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة في بيان "تواصل جماعة حزب الله إساءة استغلال القطاع المالي اللبناني وتجفيف الموارد المالية للبنان في وقت صعب بالفعل".

كما فرضت عقوبات على أحمد محمد يزبك وعباس حسن غريب ووحيد محمد سبيتي ومصطفى حبيب حرب وعزت يوسف عكر وحسن شحادة عثمان لصلتهم بجماعة حزب الله ومؤسستها المالية.

واتهمت وزارة الخزانة الرجال الستة باستخدام حسابات شخصية في بنوك لبنانية غطاء لتفادي العقوبات المفروضة على مؤسسة القرض الحسن وتحويل 500 مليون دولار نيابة عن شركة مدرجة على القائمة السوداء الأميركية.

وبموجب هذا الإجراء يتم تجميد أي أصول أميركية لمن فُرضت عليهم عقوبات ومنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم. كما يواجه الضالعون في معاملات معينة مع الأفراد المستهدفين احتمال التعرض لعقوبات ثانوية.

وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي فرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عقوبات على مسؤول في المجلس التنفيذي للحزب وعلى شركتين وأحد الأفراد لصلاتهم بالجماعة الشيعية التي تصنفها واشنطن على لائحة التنظيمات الإرهابية.

والشركتان هما آرش كونسالتين للدراسات والاستشارات الهندسية ومعمار للهندسة والمقاولات.

وجاءت تلك العقوبات ضمن سياسية ترامب الهادفة في السنوات الأخيرة إلى تجفيف المنابع التمويلية لحزب الله وتضييق الخناق عليه للحد من نفوذه ومنع وصول أسلحة إليه عبر داعميه في مناطق مختلفة من العالم.

وحذر وزير الخارجية الأميركي في تلك الفترة مايك بومبيو من أن جهود حل الأزمة في لبنان قد تضيع سدى إذا لم يتم التعامل على الفور مع مسألة تسلح جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وكانت الولايات المتحدة قد وسعت في 2020 عقوباتها المتعلقة بلبنان بوضع وزيرين سابقين على قائمة سوداء متهمة إياهما بتمكين حزب الله. وأثار ذلك تساؤلات عن مدى التنسيق بين واشنطن وباريس في وقت تواجه فيه الفصائل اللبنانية صعوبات في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.

وقال بومبيو حينها "الولايات المتحدة اضطلعت بمسؤوليتها وسنمنع إيران من شراء دبابات صينية ونظم دفاع جوي روسية ثم بيع السلاح لحزب الله ونسف جهود الرئيس ماكرون في لبنان".

وتسعى الولايات المتحدة باستمرار إلى قصقصة أذرع حزب الله الذي أثقل على لبنان منذ هيمنته وحلفائه على السلطة، فمنذ منذ اغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري قبل 15 عاما، صارت جماعة حسن نصرالله القوة المهيمنة في دولة تنهار الآن تحت وطأة سلسلة من الأزمات المدمرة.