عقوبات أميركية جديدة تستهدف المركزي السوري

واشنطن تدرج عددا من الأفراد والكيانات السورية على القائمة السوداء في أحدث حزمة عقوبات لتضييق الخناق على دمشق ودفعها للعودة للمفاوضات مع المعارضة.
تصعيد العقوبات سياسة تنتهجها واشنطن للتضييق على النظام السوري وحلفائه

واشنطن - ذكرت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الثلاثاء عقوبات جديدة مرتبطة بسوريا، حيث استهدفت البنك المركزي السوري وأدرجت عددا من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء.
وتأتي تلك الإجراءات في أعقاب سلسلة عقوبات فرضتها واشنطن على سوريا هذا العام، وتمثل جولة جديدة في محاولات الولايات المتحدة لدفع حكومة الرئيس بشار الأسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية التي بدأت قبل نحو عشر سنوات.
وتخضع سوريا لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جمدت الأصول المملوكة للدولة ومئات الشركات والأفراد. وتحظر واشنطن بالفعل الصادرات إلى سوريا واستثمار الأميركيين فيها، فضلا عن المعاملات التي تشمل النفط ومنتجات الهيدروكربونات.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء من ضمن عشرات الأشخاص والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، متوعدة بمواصلة حملتها الواسعة للضغط على دمشق في إطار ما يعرف بـ"قانون قيصر".
وتأتي العقوبات الأميركية الأخيرة بعد قرابة الشهرين من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سبعة وزراء من الحكومة السورية الجديدة المشكلة في أغسطس/اب على خلفية "مسؤوليتهم" عن القمع الدموي الذي يمارسه نظام الأسد.
وشملت القائمة رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس منذ 2014. وتضم الحكومة ثلاث وزيرات وهي الخامسة المشكّلة منذ بداية النزاع عام 2011.
وأضاف الأوروبيون إلى قائمتهم السوداء أسماء وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة. وصار جميعهم ممنوعين من الحصول على تأشيرات دخول وجمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي. وبذلك أصبحت القائمة تشمل 280 اسما و70 كيانا.
وفرض الاتحاد الأوروبي عام 2011 "حظرا نفطيا وقيودا طالت بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيودا على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيات يشتبه في استعمالها لأهداف القمع الداخلي ومعدات وتكنولوجيات موجهة لمراقبة واعتراض عمليات التواصل عبر الانترنت والهاتف".
وتقود ألمانيا التي لجأ إليها أكثر من 700 ألف سوري خلال تسع سنوات، الدعاوى الأوروبية في التجاوزات المنسوبة إلى نظام دمشق.

وفي اغسطس/اب طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، واشنطن، بفرض عقوبات على شخصيات روسية وإيرانية، في إطار "قانون قيصر".
وتواجه الحكومة السورية دعاوي في المحاكم الدولية من قبل مدنيين ومنشقين سوريين تعرضوا للتعذيب من قبل نظام الاسد.