عقوبات أميركية جديدة تطال نجل بشار الأسد وفرقة بالجيش

واشنطن - ضمت الولايات المتحدة الأربعاء إلى لائحتها السوداء الابن الأكبر للرئيس السوري بشار الأسد، حافظ، البالغ من العمر 18 عاماً، في إطار سلسلة عقوبات جديدة على دمشق.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان، أن مجموعة العقوبات الجديدة أطلق عليها اسم "عقوبات حماة ومعرة النعمان"، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تخليد ذكرى اثنتين من أبشع فظائع نظام الأسد، ووقعت كل منهما في مثل هذا الأسبوع من عامي 2011 و2019. 

وتشمل القائمة المعلنة، 14 عقوبة جديدة، حيث أعلن بومبيو إدراج، حافظ الأسد، نجل رئيس النظام السوري بشار الأسد، وزهير توفيق الأسد، ونجله، كرم الأسد.

وقال بومبيو "قبل تسع سنوات، قامت قوات بشار الأسد بحصار وحشي لمدينة حماة، ما أسفر عن مقتل العشرات من المتظاهرين السلميين، في إشارة صادمة إلى ما سيحدث بعد ذاك. وقبل عام واحد، قام نظام الأسد وحلفاؤه بقصف سوق مزدحم في معرة النعمان، ما أسفر عن مقتل 42 من السوريين الأبرياء".

وتأتي العقوبات الأميركية الجديدة بعد عقوبات أولية أعلنت منتصف حزيران/يونيو مع دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ، والذي يهدف إلى تجفيف موارد النظام وموارد داعميه.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء إن العقوبات تستهدف بالإضافة إلى أفراد من عائلة بشار الأسد، الفرقة الأولى بالجيش السوري وكيانات أخرى.

وأوضح البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أدرج رجل أعمال وتسعة كيانات على لوائح العقوبات بسبب إثرائها النظام السوري من خلال بناء عقارات فخمة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار "تواصل الضغط على المستثمرين والشركات الداعمة لجهود إعادة البناء الفاسدة التي يبذلها نظام الأسد".

ومن بين المستهدفين، رجل الأعمال السوري، وسيم أنور القطان، الذي أوضح بيان الخزانة أن لديه عقود عدة مع الحكومة السورية لتطوير مركز تجاري وفنادق في دمشق مملوكة من الحكومة.

وقال البيان إن التقارير تشير إلى "ارتباط القطان بشخصيات قوية من النظام وقد أرست عليه الحكومة السورية مؤخرا كافة المشاريع العقارية الكبيرة تقريبا خارج مدينة ماروتا في دمشق".

وقال بومبيو إنه "لا بد أن تكون هناك مساءلة وعدالة لضحايا حماة ومعرة النعمان، وجرائم الحرب الأخرى والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها نظام الأسد. إن لدى نظام الأسد وأولئك الذين يدعمونه خيارا بسيطا: إما أن يتخذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي دائم لإنهاء الصراع السوري الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254 أو يواجه شرائح جديدة من العقوبات التي ستشله".

وتعهد الوزير الأميركي في البيان بمواصلة "تحميل المسؤولية لبشار الأسد ونظامه على الفظائع التي ارتكباها، بينما نخلد ذكرى ضحاياهم"، مضيفا أن "جيش نظام الأسد بات رمزا للوحشية والقمع والفساد. لقد قتل مئات الآلاف من المدنيين، واحتجز وعذب المتظاهرين السلميين، ودمر المدارس والمستشفيات والأسواق من دون أدنى احترام للحياة البشرية". 

وأوضح أن الوقت حان لإنهاء حرب الأسد الوحشية التي لا مبرر لها، مذكرا بأن ذلك هو الهدف الذي تسعى حملة العقوبات إلى تحقيقه، قبل أي شيء آخر.