عقوبات أميركية عشية 'مسرحية' الانتخابات في إيران

واشنطن - فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على خمسة إيرانيين في الهيئة المشرفة على الانتخابات التي ستجرى الجمعة، في أحدث إجراء تتخذه ضد طهران ضد 

وأفادت مذكرة نشرت اليوم الخميس على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أحمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور في إيران وعباس علي كدخدايي المتحدث باسم المجلس، ومحمد يزدي عضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية، وعضوي المجلس سيامك ره بيك، ومحمد حسن صادقي مقدم.

وتأتي العقوبات الأميركية على أعضاء المجلس وهو أعلى هيئة رقابية في إيران، والهيئة المشرفة على الانتخابات التشريعية، قبل يوم واحد من إجراء انتخاباته.

ويتكون المجلس من 12 عضوا بينهم 6 رجال دين يعينهم المرشد الأعلى علي خامنئي مباشرة، و6 حقوقيين يرشحهم البرلمان ويتم تعيينهم بعد موافقة المرشد أيضا.
ويشرف المجلس على تشريعات البرلمان لكي تكون وفق الشريعة الإسلامية، ويفحص مؤهلات المرشحين لانتخابات البرلمان والرئاسة ومجلس الخبراء.

ورفض مجلس صيانة الدستور، المسؤول عن مراجعة طلبات الراغبين في الترشح، تأهل 6850 من المعتدلين والمحافظين للترشح من بين 14 ألف متقدم مما صب في صالح المتشددين.

وطالب نشطاء إيرانيون ومعارضون سياسيون بالإضافة إلى أنصار التيار الإصلاحي مقاطعة هذه الانتخابات منذ أيام على إثر الإقصاء الذي مارسته السلطات محذرين من تزوير الانتخابات قبل بدايتها.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان أن "إدارة ترامب لن تسمح بالتلاعب في الانتخابات لتسهيل خطة النظام الخبيثة".

من جهته، قال برايان هوك، المبعوث الأميركي الخاص بشؤون إيران، في مؤتمر صحفي، إن العقوبات التي طالت المسؤولين الخمسة جاءت بسبب "منعهم عددا من المرشحين من المشاركة في الانتخابات".

وأكد هوك الذي وصف الانتخابات بالـ"مسرحية" أن ملايين من الإيرانيين سيقاطعون التصويت، موضحا أن واشنطن ستواصل معاقبة وكشف وفضح المسؤولين الإيرانيين، مطالبا النظام الإيراني أن يحترم طموحات الشعب الإيراني بدل ممارسة سياسة القمع وإنفاق الأموال على أزمات الخارج.

واليوم الخميس، تنتهي رسميا حملات الانتخابات قبل يوم من التصويت الذي ينظر إليه باعتباره اختبارا حاسما لشعبية المؤسسة الدينية الحاكمة.

وخرج عمال في الصباح الباكر لتنظيف الشوارع من الملصقات واللافتات تمهيدا لأول انتخابات إيرانية بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات في 2018.

وقال محللون إن الإقبال على الانتخابات سيكون بمثابة استفتاء على تعامل قادة الجمهورية الإسلامية مع الأزمات السياسية والاقتصادية في حين تواجه إيران عزلة متزايدة على الساحة الدولية واستياء في الداخل من الصعوبات الاقتصادية.

وقالت الناشطة المسجونة المدافعة عن حقوق الإنسان نرجس محمدي من زنزانتها في مدينة زنجان في رسالة نُشرت على صفحة زوجها على فيسبوك هذا الأسبوع "نحتاج لشن حملة مقاطعة قوية للرد على السياسات القمعية للنظام".

وينشر النشطاء الإيرانيون وجماعات المعارضة وسمين يدعوان لمقاطعة الانتخابات بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولن يكون للتصويت على اختيار أعضاء البرلمان وعددهم 290 عضوا تأثير يذكر على السياسات الخارجية أو السياسة النووية لإيران التي يحددها خامنئي والمرجح أن يهيمن أنصاره على البرلمان.

وفي حين سيدلي أنصار المؤسسة بأصواتهم لصالح المرشحين المتشددين، يشعر العديد من الإيرانيين من أنصار الإصلاح بالغضب من تعامل السلطات مع احتجاجات في نوفمبر/تشرين الثاني على ارتفاع أسعار الوقود والتي سرعان ما تحولت إلى احتجاجات سياسية يطالب فيها المتظاهرون "بتغيير النظام".

وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن حملة أشرف عليها الحرس الثوري الإيراني لقمع الاحتجاجات أسفرت عن قتل المئات واعتقال الآلاف. واتهمت السلطات الإيرانية معارضيها و"أعداء أجانب بإثارة الاضطرابات.

ويشعر الكثيرون بالغضب كذلك من إسقاط طائرة ركاب أوكرانية بالخطأ في يناير/كانون الثاني مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا أغلبهم من الإيرانيين. وأقر الحرس الثوري، بعد أيام من الإنكار، بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة.