عقوبات أميركية على سماسرة نفط مرتبطين بالحرس الثوري

واشنطن - فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عقوبات على شبكة قالت إنها تضم سماسرة لبيع النفط الإيراني إلى الصين بينما تسعى الولايات المتحدة للضغط على طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية غير المباشرة في فيينا والتي توقفت بعد ست جولات دون تحقيق تقدم يذكر على صعيد العودة للاتفاق النووي للعام 2015 الذي لايزال عالقا في اشتراطات من الجانبين.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على شخص يُعتقد أنه يهرب النفط وشركات قالت إنها توفر الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأضافت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة استهدف محمود راشد الحبسي وشبكة من الشركات، اثنتان منها في عُمان وواحدة في ليبيريا وأخرى في رومانيا.

ويعني القرار تجميد أي أرصدة تابعة للأفراد والكيانات المدرجة على القائمة السوداء في الولايات المتحدة وتحظر على الأميركيين التعامل معهم.

وتأتي هذه الخطوة مع توقف الجهود التي تستهدف إحياء الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 ونفاد صبر واشنطن تجاه تأخر عودة طهران للمحادثات غير المباشرة مع مسؤولين أميركيين في فيينا.

وقال مسؤول أميركي الشهر الماضي إن واشنطن تبحث القيام بحملة على مبيعات النفط الإيرانية للصين والتي استمرت على الرغم من العقوبات.

ويأتي ذلك بينما ترددت تقارير عن برنامج حكومة جو بايدن لمنع بيع النفط الإيراني إلى الصين عن طريق السماسرة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن فيلق القدس ذراع الحرس الثوري الإيراني في الخارج، يستخدم عائدات مبيعات النفط الإيراني لتمويل "أنشطته الخبيثة" ويستخدم وسطاء أجانب للتغطية على دوره.

وأضاف بلينكن "ستواصل الولايات المتحدة فضح وتعطيل عمل أولئك الذين يدعمون هذه الأنشطة".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في البيان أنها أدرجت في قائمة عقوباتها أسماء عدد من الأفراد والمؤسسات المرتبطة بـ"شبكة تهريب نفط دولية" تدعم فيلق القدس.

وطالت العقوبات الأميركية محمود رشيد عمر الحبسي العميل العُماني الذي أكدت الخزانة الأميركية أنه عمل بالتنسيق مع الحرس الثوري في تهريب النفط الإيراني عبر ناقلات النفط إلى الأسواق الشرقية.

وشملت العقوبات شركة نيمر إنترناشيونال التي يديرها هذا العميل العماني إلى جانب شركة أخرى تابعة لها تنشط في رومانيا كما شملت شركة "أوربيت" لتجارة البتروكيماويات في عمان وشركة "بريوري" للملاحة في الإمارات إضافة إلى ناقلة "عمان برايد" التي ترفع العلم الليبيري  وتعمل في نقل النفط الإيراني.

وشملت العقوبات أيضا مواطنين كوبيين إلى جانب شركة نفط من هذا البلد على صلتها بشبكة مهرّبي النفط الإيراني.

وكانت صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأميركية قد كتبت مؤخرا أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على شبكة وسيطة لبيع النفط الإيراني إلى الصين ومنع صادرات النفط الإيرانية في إطار سياسة الضغوط على طهران للعودة إلى المحادثات النووية في فيينا.