عقوبات أميركية على وحدة أمنية سودانية

واشنطن - فرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي السودانية بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، واتهمتها باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين يحتجون سلميا على الانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن قوات الاحتياطي المركزي وهي جزء من الشرطة، كانت في صدارة قوات الأمن السودانية التي لجأت إلى "الرد العنيف" للتعامل مع الاحتجاجات السلمية في الخرطوم.

وأكدت واشنطن أن قوات الاحتياطي المركزي وهي وحدة شرطة عسكرية، كانت في طليعة حملة القمع العنيفة لحركة احتجاجية في الخرطوم في كانون الثاني/يناير، حيث أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وتجمد هذه العقوبات أي أصول لقوات الاحتياطي المركزي في الولايات المتحدة وتدخل في سياق ما يسمى بقانون "ماغنيتسكي"، الهادف إلى مكافحة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأنهى الانقلاب اتفاقا هشا لتقاسم السلطة بين المدنيين والجيش كان قد أُبرم بعدما أطاح الجيش في 2019 بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 30 عاما تقريبا.

كما اتهمت القوات بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين في يناير/كانون الثاني، مضيفة أن أحد المتظاهرين قُتل بالرصاص.

وقالت الوزارة إن القوات طاردت مع شرطة مكافحة الشغب والشرطة، المتظاهرين الذين حاولوا الفرار من المكان واعتقلت وضربت بعضهم، كما أطلقت النار على متظاهرين مما تسبب في مقتل أحدهم وإصابة آخرين.

وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في البيان "منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر(تشرين الأول) استخدمت شرطة الاحتياطي المركزي في السودان القوة المفرطة والعنف بهدف إسكات النشطاء والمحتجين المدنيين"، مضيفا "نُندد بأجهزة الأمن السودانية بسبب قتل ومضايقة وترهيب المواطنين السودانيين".

وقال قادة عسكريون إن الاحتجاجات السلمية مسموح بها وإنه سيتم التحقيق في سقوط ضحايا بين المتظاهرين. وعلى مدى الشهور الماضية، شهدت شوارع السودان احتجاجات نظمتها لجان المقاومة في الأحياء.

وانتقدت الولايات المتحدة والأمم المتحدة وعدة دول الحملات الأمنية التي أسفرت عن مقتل 88 شخصا على الأقل منذ أكتوبر/تشرين الأول. وعلقت دول غربية ومؤسسات تمويل دولية مساعدات بمليارات الدولارات بعد الانقلاب. ولم يعين القادة العسكريون رئيسا للوزراء بعد لمعالجة الأزمة الاقتصادية.

ويقول الجيش إن الانقلاب كان خطوة تصحيحية ضرورية بعد صراع سياسي داخلي، وتعهد بتسليم السلطة إلى حكومة تحظى بإجماع أو تأتي من خلال انتخابات، لكن المحتجين يريدون خروجا فوريا للجيش من المشهد السياسي.

ويسير آلاف المتظاهرين بانتظام في أنحاء السودان لمعارضة الانقلاب الذي قاده قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان.