عقوبات أميركية مرتقبة على إيران وفنزويلا لوقف التجارة بينهما

واشنطن - تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على ما يصل إلى 50 ناقلة نفط ووقود كجزء من جهودها لوقف حركة التجارة بين إيران وفنزويلا، حسبما أفاد مصدر مطلع الثلاثاء.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته القول إنه سيتم تطبيق هذه العقوبات من خلال وزارة الخزانة الأميركية لتجنب حدوث مواجهة عسكرية من إيران أو فنزويلا في حال تدخل البحرية الأميركية لمنع وصول الناقلات القادمة من إيران إلى فنزويلا.

وأشارت بلومبرغ إلى أن إدارة ترامب تحاول وقف الدعم الإيراني للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي دافع الشهر الماضي عن حق بلاده في "التجارة الحرة" مع إيران، في حين تخضع الدولتان لعقوبات أميركية.

وقال المصدر إن الولايات المتحدة تدرس أيضا فرض عقوبات على شركة تابعة لرجل الأعمال الكولومبي أليكس ساب موران الذي يرتبط بنظام حكم الرئيس مادورو.

ويعمل فريق من الفنيين الإيرانيين بالفعل في شركة النفط الفنزويلية الحكومية وشركة تكرير النفط كجزء من خطة تعاون أوسع بين الجانبين تشمل توفير العمال والفنيين وقطع الغيار من إيران لقطاع النفط في فنزويلا مقابل حوالي 9 أطنان من الذهب قيمتها حوالي 500 مليون دولار.

ويمثل فرض عقوبات على ناقلات النفط تصعيدا في جهود الولايات المتحدة لوقف حركة التجارة والأموال بين طهران وكاراكاس، مع تنامي العلاقات بينهما.

وأرسلت إيران العديد من ناقلات الوقود إلى الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية والتي تعاني من مشاكل في إمداد النفط بعد سنوات من سوء الإدارة والفساد ونقص الصيانة.

وكانت شبكة "تيليسور" الإخبارية قد ذكرت يوم الاثنين الماضي أن ناقلة الوقود الإيرانية "ظريف" دخلت إلى المياه الفنزويلية، وهي الناقلة الإيرانية الخامسة التي تحمل بنزين وتصل إلى فنزويلا خلال شهر.

وكان مسؤولون إيرانيون قد أعلنوا في 24 أيار/مايو الماضي وصول أول ناقلة وقود من بين خمس ناقلات نفط إيرانية كانت متجهة إلى فنزويلا.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على كل من فنزويلا وإيران، وحذرت واشنطن من شن هجمات على ناقلات النفط أثناء مرورها عبر البحر الكاريبي في طريقها إلى فنزويلا.

يذكر أن فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطي من النفط الخام في العالم تعاني من نقص شديد في البنزين بعد سنوات من سوء الإدارة والعقوبات الأميركية على قطاع النفط الفنزويلي. وخلال الشهور القليلة الماضية فرضت قيودا على مبيعات الوقود في محطات التموين مع نقل السيطرة عليها إلى العسكريين.

وأمس الاثنين، وسعت طهران تعاونها مع كراكاس مرسلة إليها شحنة جوية من المساعدات الإنسانية  تضمنت مجموعات اختبار وإمدادات طبية لمحاربة فيروس كوفيد 19.

وقال وزير التخطيط الفنزويلي ريكاردو مينينديز للتلفزيون الحكومي في مطار مايكيتيا شمالي كاراكاس عند تسلم المساعدات إن الرئيس نيكولا مادورو سيزور إيران في أقرب وقت ممكن لشكرها على المساعدة الإنسانية والوقود الذي كانت ترسله إلى فنزويلا.

وكان مادورو قد أعلن بالفعل عن خطط للسفر إلى إيران لتوقيع عقود للطاقة والتمويل والعسكرية والزراعة والتكنولوجيا والصحة. وقال مينينديز إن الدولتين تضعان "أجندة تنمية واسعة النطاق" ضد "الإمبريالية"، والتي ستشمل التعاون في قطاعات الصناعة والإسكان والغذاء بالإضافة إلى التعاون العلمي ضد جائحة فيروس كورونا.

من جهة أخرى اعلنت واشنطن الاثنين بدء سريان عقوبات صارمة تستهدف شركتين رئيسيّتين في قطاع النقل البحري الإيراني متّهمتين بنقل مواد مرتبطة ببرنامج الصواريخ البالستية الإيراني.

وهذه العقوبات التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية في كانون الأول/ديسمبر تستهدف شركة "خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية" وفرعها المتمركز في شانغهاي شركة "إي سيل" للشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان إنّه تم تأجيل تطبيق هذه العقوبات لمدّة ستّة أشهر "حتى يتسنّى لمصدّري الإمدادات الإنسانية إلى إيران إيجاد وسائل نقل بديلة".

وأضاف "الآن انتهى التأجيل السخيّ، يجب على الكيانات التجارية أو البحرية التي ترغب في التعامل مع إيران إيجاد سفن أو وسائل نقل بحري أخرى".

و"خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية" هي الشركة الـ15 عالمياً في القطاع لناحية حجم البضائع المنقولة، وقد كانت مدرجة أصلاً في القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأميركية بتهمة ارتباطها بالأنشطة النووية الإيرانية. وتم بمقتضى التدابير الجديدة إدراجها في قائمة سوداء أخرى مرتبطة ببرنامج أسلحة الدمار الشامل.

وأكّد بومبيو على أنّ هذه العقوبات تمثّل "تحذيراً واضحاً"، مشدّداً على أنّ "كلّ من يتعامل مع خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو إي سيل يعرّض نفسه لعقوبات محتملة" من الولايات المتحدة "ويخاطر بالمساهمة في البرامج إيران الحسّاسة (...) وبخاصة برامجها النووية والبالستية".

وتندرج هذه الخطوات الأميركية في إطار "حملة الضغوط القصوى" على طهران التي تريد واشنطن إظهار أنّها تواصل تطبيقها وتكثيفها رغم أنّ الدولتين العدوتين تبادلتا مؤخراً سجناء.

وانسحب الرئيس ترامب عام 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الموقع قبل ذلك بثلاثة أعوام والذي اعتبره اتفاقاً ضعيفاً. ثم اعاد فرض عقوبات صارمة على إيران ليجبرها على التفاوض على "اتفاق جديد"، دون أن يتحقق ذلك حتى الآن.

وردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق، تخلت الجمهورية الإسلامية تدريجياً عن بعض أهم التزاماتها الواردة فيه.