عقوبات أوروبية على قادة أمن في إيران في ذروة الخلاف النووي

بروكسل/باريس - قال ثلاثة دبلوماسيين اليوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي سيوقع عقوبات على ثمانية من قادة الميليشيات والشرطة الإيرانية وثلاثة كيانات تابعة للدولة الأسبوع المقبل، بسبب حملة القمع الدامية التي نفذتها السلطات الإيرانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ويأتي التحرك الأوروبي في خضم الأزمة النووية التي انفتحت منذ وصول الرئيس الأميركي جو بايدن للسلطة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، على تصعيد غيراني غير مسبوق مع انتهاكات واسعة للاتفاق النووي ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم بأكثر من 6 أضعاف خلافا للنسبة المنصوص عليها في 'اتفاقية العمل المشترك' أو الاتفاق النووي للعام 2015.

ويكابد الأوروبيون لإنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار، مراهنا على رغبة أميركية في العودة إليه، لكن العودة للاتفاق ظلت عالقة في "من يبدأ بالخطوة الأولى".

وتشترط إيران رفعا كاملا للعقوبات لوقف انتهاكاتها النووية، بينما تصرّ إدارة بايدن على عودة طهران أولا للاتفاق والتراجع عن جميع انتهاكاتها النووية.

ومن المتوقع أن تردّ إيران على العقوبات الأوروبية المرتقبة بالمزيد من التصعيد بينما يبقى ملف الانتهاكات الإيرانية الواسعة لحقوق الإنسان وللحريات من بين الملفات الخلافية المعقدة.

ويقول الدبلوماسيون إن العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول وستكون المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد عقوبات على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2013، ومن المنتظر فرضها في وقت ما الأسبوع المقبل بعد عطلة عيد القيامة في أوروبا.

وتستهدف العقوبات أعضاء من ميليشسيا الباسيج التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري، وهي أقوى قوة أمنية مدججة بالسلاح في الجمهورية الإسلامية.

ورفضت إيران مرارا اتهامات الغرب لها بانتهاك حقوق الإنسان. ولم تعلق السفارة الإيرانية في بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي، ولا بمسؤولين إيرانيين آخرين على العقوبات المرتقبة.

وقُتل نحو 1500 شخص خلال أقل من أسبوعين من الاضطرابات التي بدأت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وفقا لحصيلة قدمها ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية لرويترز في ذلك الوقت. وقالت الأمم المتحدة إن العدد الإجمالي لا يقل عن 304.

ووصفت إيران الحصيلة التي قدمتها المصادر بأنها "أنباء كاذبة"، فيما كان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي هو من أصدر أمرا بقمع المتظاهرين بعد أيام من الاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وأدى ذلك إلى إطلاق أكثر حملة قمع دموية ضد المتظاهرين منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وتحتل إيران مراتب متقدمة في القمع وفي انتهاكات حقوق الإنسان خاصة في السجون كما أنها من بين أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام.

وتؤكد منظمات حقوقية دولية حصول انتهاكات واسعة داخل السجون خاصة بحق معتقلي الرأي والمعارضين السياسيين لنظام الملالي.

وتحدثت تقارير عن فظاعات ترتكب خلف القضبان من تجويع للمساجين وحرمان من الرعاية الطبية والقتل البطيء عبر إبقاء سجناء بعينهم لفترات طويل في الحبس الانفرادي مع حرمانهم من النوم.