عقوبات أوروبية على مسؤولين إيرانيين في غمرة محادثات نووية

الاتحاد الأوروبي يدرج على قائمته السوداء قائد الحرس الثوري الإيراني وسبعة مسؤولين من قادة ميليشيا الباسيج وثلاثة سجون على خلفية انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان خلال أحداث احتجاجات نوفمبر 2019.


إيران تعلق المحادثات الشاملة مع بروكسل ردا على العقوبات الأوروبية


إيران مصنفة ضمن أكثر دول العالم انتهاكا لحقوق الإنسان


إجراءات الاتحاد الأوروبي العقابية بحق إيران هي الأولى منذ 2013


السلطات الإيرانية لم تحقق في مقتل المئات خلال احتجاجات 2019

بروكسل/طهران - فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين أمنيين وعسكريين إيرانيين على صلة بحملة القمع التي استهدفت احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019 والتي يعتقد أنها أسفرت عن مقتل مئات المحتجين.

وردا على ذلك أعلنت إيران مساء الاثنين تعليق "أي حوار حول حقوق الإنسان" مع الاتحاد الأوروبي و"التعاون الناتج من هذا الحوار".

وأورد بيان للخارجية الإيرانية أن هذا الإجراء اتخذ ردا على إعلان الاتحاد في وقت سابق فرض عقوبات جديدة على ثمانية مسؤولين إيرانيين لدورهم في القمع العنيف لتظاهرات نوفمبر/نوفمبر 2019 في إيران، موضحا أن تعليق التعاون يشمل خصوصا "الإرهاب ومكافحة الاتجار بالمخدرات واللاجئين"

وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي فإن العقوبات تشمل قائد الحرس الثوري الإيراني وسبعة من قادة ميليشيا الباسيج والشرطة الإيرانية بسبب حملة قمع مميتة نفذتها السلطات لإخماد احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

والعقوبات التي تشمل حظرا للسفر وتجميدا للأصول هي أول عقوبات يفرضها الاتحاد على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ عام 2013.

وأدرج التكتل الأوروبي على القائمة السوداء حسين سلامي قائد الحرس الثوري، أقوى جهة أمنية في الجمهورية الإسلامية وأكثرها تسلحا. كما فرض تجميدا للأصول على ثلاثة سجون إيرانية.

وقال التكتل "شارك حسين سلامي في الجلسات التي نتج عنها صدور الأوامر باستخدام القوة المميتة لقمع احتجاجات نوفمبر 2019. وبالتالي يتحمل حسين سلامي مسؤولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران".

وقُتل نحو 1500 شخص خلال الاضطرابات التي بدأت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 واستمرت أقل من أسبوعين وذلك بحسب حصيلة ذكرها ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية لرويترز آنذاك. وقالت الأمم المتحدة إن العدد الإجمالي لا يقل عن 304.

ووصفت إيران الحصيلة التي ذكرتها المصادر بأنها "أنباء كاذبة". وفي التاسع من مارس/آذار، قدم جاويد رحمن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران تقريرا يقول إن طهران استخدمت القوة المميتة خلال الاحتجاجات وانتقدها لعدم إجرائها تحقيقا ملائما أو محاسبة أي أحد.

ومن أبرز المستهدفين أيضا بعقوبات الاتحاد الأوروبي التي تسري اعتبارا من اليوم الاثنين، أعضاء في ميليشيا الباسيج المتشددة التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري وقائدها غلام رضا سليماني.

ورفضت إيران مرارا اتهامات الغرب لها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بينما تصنفها منظمات حقوقية دولية ضمن أكثر دول العالم انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات وضمن الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام خارج إطار المحاكمات العادلة والشفافية.

ولطهران سجل حافل بالانتهاكات خاصة في السجون حيث تؤكد تقارير دولية أن السلطات السجنية تمارس شتى أنواع التعذيب الجسدي خاصة بحق المعتقلين من المعارضة وسجناء الرأي من حرمان من النوم والحبس الانفرادي لفترات طويلة والإهمال الطبي والتجويع إلى جانب التعذيب الجسدي.

ويأتي الكشف عن العقوبات الأوروبية بحق مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية والعسكرية الإيرانية بينما تقود دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وساطة في محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران للعودة للاتفاق النووي الموقع في العام 2018 والذي تحللت منه الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترامب من جانب واحد، فيما قامت إيران لاحقا بانتهاك التزاماتها النووية ردّا على الانسحاب الأميركي وإعادة فرض عقوبات قاسية عليها.