عقوبات أوروبية محدودة بحق تركيا لا ترضي تطلعات اليونان

بروكسل - اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس على إعداد عقوبات محدودة على أفراد من تركيا جراء نزاع مع اليونان وقبرص على التنقيب عن الطاقة، وتأجيل أي خطوات أكثر صرامة حتى/مارس آذار، وذلك في ظل اختلاف الدول على كيفية التعامل مع أنقرة.
وأعرب زعماء دول الاتحاد، في بيان صدر، الخميس، خلال القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل، عن التزامهم بحماية جميع دول التكتل ودعم الاستقرار الإقليمي.
واكد البيان أن "تركيا تواصل استفزازاتها وخطواتها أحادية الجانب، وتعلّي من لهجة خطاباتها ضد الاتحاد الأوروبي"، مشيرًا إلى عودة سفينة البحث والتنقيب التركية "أوروتش رئيس" لميناء أنطاليا.
وشدد البيان على إصرار الاتحاد الأوروبي على ضرورة خفض التوتر من أجل إمكانية استئناف المحادثات الاستكشافية بين أثينا وأنقرة.
كما جدد البيان تأكيده على وجود مصالح استراتيجية في تعزيز الاتحاد الأوروبي لعلاقات قائمة على المصالح المتبادلة، والتعاون الثنائي مع تركيا.
وأضاف البيان موضحًا أن "الأجندة التركية الأوروبية الإيجابية لا زالت مطروحة على الطاولة، في حال إظهار تركيا جاهزيتها من أجل دعم شراكة حقيقية مع الاتحاد الأوروبي وأعضائه، وحل الخلافات وفقًا للحوار والقانون الدولي"
وتابع "ومن الممكن أن يشمل ذلك الأجندة الخاصة بالمجالات الاقتصادية والتجارية، والتواصل بين الشعوب، والحوار رفيع المستوى، والتعاون المستمر في مجال الهجرة. ويؤكد المجلس الأوروبي على أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ".
ولفت البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي سيكون مستعدًا للاستمرار في تقديم المساعدة المالية للسوريين في تركيا، وجاهزًا بشأن إدارة ملف الهجرة.
وطالب البيان مجلس الاتحاد الأوروبي بوضع قائمة إضافية على القائمة المعدة من قبل، وذلك في إطار القرار الذي تم تبنيه في 11 نوفمبر/تشرين ثانٍ 2019 بشأن "الإجراءات التقييدية".

بالإضافة إلى ذلك، طُلب من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد، جوزيب بوريل، والمفوضية الأوروبية، أن يقوما حتى القمة المقبلة في مارس/آذار المقبل، بإعداد تقرير حول البدائل والوسائل المتعلقة بملامح الطريق الذي سيتم اتباعه بشكل يتضمن وضع العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية بين أنقرة والاتحاد، ويتضمن كذلك توسيع نطاق قرار القائمة الإضافية الخاصة بالإجراءات التقييدية.
وتضمن البيان كذلك إدانة فتح منطقة مرعش المغلقة بقبرص التركية، وشدد على ضرورة احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا الموضوع.
وأوضح البيان كذلك أن الاتحاد الأوروبي يدعم الاستئناف السريع للمفاوضات الرامية لحل أزمة الجزيرة القبرصية في إطار الأمم المتحدة، وتحت رقابة أممية، مشيرًا إلى أن "نفس الشيء منتظر من تركيا".
كما طلب المجلس الأوروبي من جوزيب بوريل المضي قدمًا في اقتراح المؤتمر متعدد الأطراف بشأن شرق المتوسط.
وأحجم احجم قادة الاتحاد الأوروبي عن تنفيذ التهديد الذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول بالنظر في اتخاذ تدابير اقتصادية أوسع، ووافقوا بدلا من ذلك على بيان قمة يمهد الطريق لمعاقبة الأفراد المتهمين بالتخطيط أو المشاركة فيما يقول التكتل إنه تنقيب غير مصرح به قبالة قبرص.
ولم تذهب هذه الخطوات إلى الحد الذي كانت تريده اليونان، حيث قال مبعوثوها إن أثينا شعرت بخيبة أمل من تردد الاتحاد الأوروبي في استهداف الاقتصاد التركي بسبب نزاع النفط والغاز، إذ دفعت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا باتجاه منح الدبلوماسية مزيدا من الوقت.

وعوض ان تستجيب الحكومة التركية للمطالب الاوروبية تصر تركيا على مواقفها وانتهاكاتها شرق المتوسط حيث رفضت أنقرة الجمعة قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شخصيات تركية معتبرة أنه "منحاز وغير قانوني".
وقالت وزارة الخارجية في بيان "نرفض هذا الموقف المنحاز وغير القانوني الذي تم إدخاله في نتائج قمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر". ما يشير الى اصرار تركيا على المضي في انتهاكاتها شرق المتوسط.

ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة بإظهار الاتحاد الأوروبي "الحزم" تجاه تركيا بعد أن قرر فرض عقوبات عليها على خلفية أنشطتها في شرق المتوسط.

وقال ماكرون في ختام قمة أوروبية في بروكسل "أعطينا فرصة لتركيا" في تشرين الأول/أكتوبر، لكننا "لاحظنا بالإجماع أن تركيا واصلت انشطتها الاستفزازية".

وسعت فرنسا، الغاضبة من السياسة الخارجية التركية في سوريا وليبيا، إلى دفع الاتحاد الأوروبي للنظر في فرض عقوبات على قطاعات من الاقتصاد التركي، لكنها لم تحظ بدعم واسع.
وتقول تركيا إنها تعمل في المياه الواقعة على جرفها القاري أو المناطق التي يتمتع فيها القبارصة الأتراك بحقوق. وقال رئيسها رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إنه غير قلق من أي عقوبات قد يفرضها التكتل.