عقوبات دولية تنتظر إيران ما لم تتخل عن غسل الأموال

باريس - قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) الدولية اليوم الجمعة إن أمام إيران حتى فبراير/شباط لتكمل إصلاحات تجعلها ملتزمة بالأعراف الدولية وإلا ستواجه عواقب.

وقالت المجموعة التي تراقب غسل الأموال في أنحاء العالم ومقرها باريس بعد اجتماع لأعضائها إنه من المخيب للآمال أن طهران تحركت بشأن تسعة فقط من بين عشرة من قواعدها الإرشادية على الرغم من تعهدها ببلوغ المستوى المطلوب.

وقال مارشال بيلينجسلي مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب بعد أن رأس اجتماع فاتف "نتوقع أن تتحرك إيران بسرعة لتنفيذ التعهدات التي أخذتها على عاتقها على مستوى عال قبل فترة طويلة".

وأضاف "تماشيا مع ذلك، نتوقع أن تتبني جميع تلك المعايير بحلول فبراير (شباط)، إذا لم تفعل إيران هذا بحلول فبراير 2019، سنتخذ خطوات أخرى".

في الوقت ذاته، قالت فاتف إنها قررت مواصلة تعليق إجراءات مضادة يمكن أن تصل إلى تقييد أو حتى حظر التعاملات مع طهران.

وكان موضوع انضمام طهران في وقت سابق من الشهر الحالي إلى اتفاقية مجموعة العمل المالي، قد فجّر خلافا داخل البرلمان الإيراني، إذ يتخوّف نواب من أن يؤدي الانضمام إليها إلى إجبار طهران على تقديم معلومات عن نظامها المالي ونقلها لأطراف ثانية عبر هذه المجموعة.

ووافق البرلمان الإيراني على بعض الإجراءات الجديدة لمواجهة تمويل الإرهاب في وقت سابق من الشهر الحالي تحت ضغط لتبني المعايير الدولية، لكن فاتف تقول إنه يمكنها فقط أن تأخذ بعين الاعتبار التشريعات السارية بشكل كامل.

ومنح أعضاء فاتف بالفعل طهران مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتتوافق قوانينها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع القواعد الإرشادية للمجموعة.

وإذا لم يحدث هذا، فإن إيران ستخاطر بالعودة إلى قائمة سوداء للدول غير الملتزمة مما سيدفع المستثمرين والبنوك الأجانب للعزوف عن التعامل معها.

وتسعى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للإبقاء على بعض القنوات المالية مفتوحة مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 وإعادة فرض عقوبات على طهران.

ويقول محللون إن الإدراج في القائمة السوداء لفاتف قد يجعل ذلك عمليا شبه مستحيل.

وتواجه إيران ضغوطا متزايدة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو/ايار انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 وإعادة العمل بنظام العقوبات السابقة.

وتعتزم واشنطن البدء في تطبيق حزمة من العقوبات القاسية على إيران اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني من ضمنها خفض إيرادات طهران النفطية إلى الصفر في محاولة لكبح تمويل النظام الإيراني للشبكات الإرهابية ودفعه إلى تغيير سلوكه العدائي في المنطقة.

ولم يبق أمام طهران الكثير من الخيارات في مواجهة الضغوط الأميركية إلا سندا أوروبيا لا يبدو متينا في ظل ممارسات إيرانية قد تقوض الدعم الأوروبي للاتفاق النووي ولجهود دول أوروبية تستهدف استمرار التدفقات المالية لطهران.

لكن العديد من كبرى الشركات الأوروبية والمصارف علّقت بالفعل أنشطتها وتعاملاتها في إيران في تجاهل واضح للتوصيات الأوروبية وفي رسالة مفادها أنها غير مستعدة لتعرض نفسها للعقوبات الأميركية وأنها لن تجازف باستمرار الاستثمار في بيئة إيرانية عالية المخاطر.