عقوبات شديدة واستدعاء سفراء بين مالي ودول غرب أفريقيا

باماكو - رد المجلس العسكري الحاكم في مالي ليل الأحد الاثنين على إعلان فرض عقوبات جديدة عليه من قبل دول غرب إفريقيا باستدعاء سفرائه من هذه البلدان واغلاق حدوده البرية والجوية معها.
واتخذ رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) المجتمعون خلف أبواب مغلقة في العاصمة الغانية أكرا، قرارا بإغلاق الحدود مع مالي داخل المنطقة دون الإقليمية وتعليق التجارة باستثناء المنتجات الأساسية، بسبب مماطلة القادة العسكريين في اجراء الانتخابات.
وقرروا أيضا قطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا. كذلك، سيستدعون سفراء الدول الأعضاء لدى مالي التي شهدت انقلابين عسكريين منذ العام 2020 وأزمة أمنية عميقة.
وقالوا إن هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ فورا. ولن تُرفع إلا بشكل تدريجي عندما تقدم السلطات المالية جدولا زمنيا "مقبولا" للانتخابات وعندما يُلاحَظ إحراز تقدم مُرضٍ في تنفيذه.
وتعتقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن اقتراح المجلس العسكري في مالي إجراء الانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ديسمبر 2026 "غير مقبول إطلاقا" لأن ذلك "يعني أن حكومة عسكرية انتقالية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة خلال السنوات الخمس المقبلة".

ورد المجلس العسكري لمالي في بيان تلاه المتحدث باسم الحكومة العقيد عبدالله مايغا على التلفزيون الوطني بـ"إدانة شديدة للعقوبات غير المشروعة" التي فرضتها دول غرب إفريقيا على البلاد.
وأضاف "تأسف حكومة مالي لتحول منظمات اقليمية فرعية إلى أداة في يد قوى من خارج المنطقة لها مخططات مبيتة".
وندد المجلس العسكري "بالطابع غير الإنساني لهذه الإجراءات التي تؤثر على السكان الذين يعانون أساسا كثيرا جراء الأزمتين الأمنية والصحية".
وهذه العقوبات هي أكثر صرامة من تلك التي فرضت بعد الانقلاب الأول في آب/أغسطس 2020. وفي خضم الجائحة، كان تأثيرها واضحا في هذا البلد غير الساحلي والذي يعتبر من أفقر دول العالم.
وفي الآونة الأخيرة، طلب المجلس العسكري مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات، اعتبرتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا غير مقبولة.
ومنذ الانقلاب الأول في آب/أغسطس 2020 ثمّ الثاني في أيار/مايو 2021 الذي كرّس الكولونيل عاصمي غويتا رئيسا للسلطات "الانتقالية"، تدفع إيكواس من أجل عودة المدنيين إلى الحكم في أقرب الآجال.
وسبق أن فرضت إيكواس تجميدا للأصول المالية وحظر سفر على 150 شخصية تعوق في رأيها الانتخابات. وخلال قمتهم السابقة في 12 كانون الأول/ديسمبر، هدّد قادة دول غرب إفريقيا بفرض عقوبات "اقتصادية ومالية" إضافية.
لكن وقع هذا الحظر كان شديدا على البلد الفقير، خصوصا في خضمّ فترة تفشي جائحة كوفيد. وفي ضوء ذلك، رُفعت هذه العقوبات بعد شهر ونصف الشهر.