عقيلة صالح يحذر من فوضى إذا تعذر إجراء الانتخابات

رئيس البرلمان الليبي يعتبر أن حكومة الوحدة الوطنية فشلت في توحيد المؤسسات وأصبحت حكومة لطرابلس فقط وطالبها بالاهتمام بالالتزامات المتعلقة بالحكومتين اللتين جرى حلهما، في إشارة إلى حكومة الوفاق وحكومة الشرق.


تركيا وروسيا اتفاقتا على سحب 300 من المرتزقة السوريين من الجانبين


رئيس البرلمان الليبي يحذر من تشكل حكومة موازية في الشرق


عقيلة صالح  لا يريد رؤية المزيد من الانقسامات بين الفرقاء الليبيين

القبة (ليبيا) - حذّر المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي من عودة البلاد إلى المربع الأول وإلى وضع مماثل للاضطرابات التي شهدتها في العام 2011 في حال تأجلت الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول القادم من دون أن يستبعد تشكل حكومة موازية في الشرق على غرار ما كان عليه الوضع قبل ولادة حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي.

وتأتي تحذيرات صالح بينما تسود شكوك حول قدرة حكومة الوحدة على الالتزام بالجدول الزمني المعلن للاستحقاق الانتخابي العام في ظل صعوبات وتجاذبات سياسية، لكن الدبيبة الذي لم يخف قلقه من تعطيل المسار الانتقالي جدد قبل فترة تأكيده على التزام حكومته باجراء الانتخابات في موعدها.

وتفصل الليبيين عن أول انتخابات عامة حرة وتعددية أشهر قليلة، فيما يضيق الوقت على الدبيبة والهيئات المعنية بالتحضير لوجستيا وإجرائيا للعملية الانتخابية.

وينظر لهذه الانتخابات في الغرب باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ انتفاضة عام 2011 المدعومة من حلف شمال الأطلسي والتي أطاحت بحكم معمر القذافي.

وقُسمت ليبيا المنتج الكبير للنفط والغاز في عام 2014 بين حكومة معترف بها دوليا في الغرب وإدارة منافسة في الشرق أقامت مؤسسات خاصة بها.

وأدت عملية سلام تقودها الأمم المتحدة إلى التوصل لوقف لإطلاق النار العام الماضي بعد اندلاع قتال بين الفصائل المتناحرة. وتشكلت حكومة وحدة وطنية في فبراير/شباط وأقرها البرلمان في مارس/آذار.

وقال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب إنه لا يريد رؤية المزيد من الانقسامات، مضيفا في مقابلة مع وكالة رويترز في مكتبه في بلدة القبة بشرق البلاد "إذا تعطلت الانتخابات، سوف نرجع للمربع الأول".

أشهر قليلة تفصل الليبيين عن أول انتخابات عامة، فيما يضيق الوقت على حكومة الدبيبة والهيئات المعنية بالتحضير لوجستيا وإجرائيا للاستحقاق الانتخابي

وهدف حكومة الوحدة الوطنية هو ضمان استمرار الخدمات العامة وقيادة البلاد لانتخابات عامة يوم 24 ديسمبر/كانون الأول وتوحيد مؤسسات الدولة المالية والأمنية والعسكرية.

وتبدو الأهداف المعلنة صعبة المنال في الوقت الراهن وربما تحتاج حكومة الدبيبة لوقت إضافي للوفاء بالتزاماتها.

وقادت عملية السلام كذلك إلى هدنة في سبتمبر/أيلول بعد فشل هجوم استمر 14 شهرا بقيادة خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي. ونصت الهدنة على مغادرة جميع القوات الأجنبية وقوات المرتزقة.

وقال صالح "الرئيس وحده الذي يحسم أمر وجود القوات والمرتزقة الأجانب في البلاد"، مضيفا أن هناك صعوبات في توحيد الجيش بسبب التدخلات الخارجية.

وقال مسؤول بارز بوزارة الخارجية الأميركية الشهر الماضي إن تركيا وروسيا، التي تدعم كل منهما طرفا مختلفا في الصراع الليبي، توصلتا إلى تفاهم أولي للعمل على تحقيق هدف سحب نحو 300 من المرتزقة السوريين من كل جانب من جانبي الصراع.

وأوضح صالح أن حكومة الوحدة الوطنية فشلت في توحيد المؤسسات وأصبحت حكومة لطرابلس فقط وطالبها بالاهتمام بالالتزامات المتعلقة بالحكومتين اللتين جرى حلهما.

ولم تتمكن هذا الشهر محادثات تشرف عليها الأمم المتحدة بهدف تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات في التوصل إلى أرضية مشتركة، لكن صالح قال إنه لا حاجة لاجتماع أعضاء اللجنة البالغ عددهم 75 عضوا.

وأضاف "لدينا إعلان دستوري ... نحن لسنا بحاجة إلى الالتفاف وضياع الوقت. ولا مساومة".

وتابع أن الميزانية التي اقترحتها الحكومة وقيمتها مئة مليار دينار (21.15 مليار دولار) كبيرة للغاية وإنه كان يتوقع الموافقة على رقم يصل إلى 80 مليارا.