عقيلة صالح يرى أن إعلان ترشحه للرئاسة حاليا غير مناسب

طرابلس - أعلن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن المجلس سيسلم السلطة لآخر جديد فور انتخابه، موضحا أن إعلان ترشحه للرئاسة حاليا "غير مناسب".
جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة "218‎" المحلية، نقلتها صفحة المركز الإعلامي لمجلس النواب على "فيسبوك"، السبت.
وبرر صالح، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، بأنه "كان خوفا من استمرارها في توقيع عقود ستترتب عنها ديون كبيرة على عاتق الشعب".
وأضاف "لا يوجد أي قيد على الحكومة داخليا، فالقيد الوحيد هو على العقود طويلة الأمد" مفيدا بأن مجلس النواب "سيسلم السلطة بمجرد انتخاب المجلس الجديد".
وحول الترشح لانتخابات الرئاسة، قال "لا أستطيع أن أقول شيئا عن الترشح للرئاسة حتى يفتح باب إعلان الترشح، وقبل ذلك فإعلان ترشحي غير مناسب".
وأردف "لا نريد إقصاء أحد ومن يرى لديه شعبية ترشحه للرئاسة أو البرلمان فليتقدم وفق القانون الصادر بالخصوص".
وتابع "لا يوجد حل في ليبيا إلا عبر الانتخابات وأخشى أن عرقلتها ستترتب عليه عواقب وخيمة وفوضى".
في المقابل هد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الطريق أمام ترشحه للرئاسة بإعلانه تعليق مهامه والتنحي لمدة ثلاثة أشهر عن منصبه العسكري.
وأعلن حفتر تعيين الفريق عبدالرازق الناظوري خلفا مؤقتا له ابتداء من الخميس 23 سبتمبر إلى غاية 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، موعد الانتخابات الرئاسية، في بيان صدر بعد أسبوعين من إقرار قانون انتخابي أثار جدلا، يتيح له الترشح ثم تولي منصبه العسكري مجددا في حال عدم انتخابه.
والثلاثاء، أعلن مجلس النواب، سحب الثقة من حكومة الوحدة، في خطوة وصفها المجلس الأعلى للدولة بـ"الباطلة" لمخالفتها إجراءات الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
ومؤخرا، عادت التوترات بين مؤسسات الحكم في ليبيا، جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية.
ودعا المجلس الرئاسي الليبي في بيان الحكومة للاستمرار بعملها في توفير احتياجات المواطنين الأساسية ودعم العملية الانتخابية وتمكين مؤسسات الدولة من القيام بعملها، مشددا على ضرورة الالتزام بالتهدئة وعدم الجنوح للتصعيد.
ويهدد ذلك الانفراجة السياسية التي تشهدها ليبيا منذ شهور، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، في 16 مارس/آذار الماضي، مهامها قيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.
في المقابل تتصاعد المخاوف من ان تستغل تركيا الخلافات السياسية لتوتير الأجواء غير قواتها ومرتزقتها وعلاقاتها مع مجموعة من الميليشيات ما يهدد بعودة البلاد الى مربع العنف.