علاوي المرفوض شعبيا يتعهد بحكومة تكنوقراط

بغداد - تعهد المرشح لرئاسة الحكومة العراقية محمد علاوي الجمعة بتشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب من وزراء تكنوقراط إذا تم تكليفه بتأليف التشكيلة الوزارية المقبلة التي طال انتظارها.

وقال علاوي في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إنه لم يطلب من أية كتلة سياسية ترشيحه لمنصب رئيس الحكومة، لكنه طلب من الجميع أن لا يعترضوا فيما إذا تم تكليفه بهذه المهمة بالفعل.

وتعهد علاوي بتشكيل حكومة من المستقلين قائلا "لن تكون حكومة محاصصة حزبية، بل حكومة من المستقلين الأكفاء والنزيهين مع مشاركة البعض من المتظاهرين السلميين على مستوى الوزراء أو دون ذلك".

وأبدى استعداده للتنازل عن جنسيته البريطانية نزولا عند رغبة المتظاهرين الذين يرفضون إسناد المنصب لمزدوجي الجنسية.

وختم منشوره بالقول "أحب أن أبلغ من لا يعرفني اني لست من الصنف الذي لا يفي بعهده، واعتبر عدم الإيفاء بالعهد من نواقض الإيمان".

وعلاوي شيعي علماني مستقل دخل المعترك السياسي ضمن قائمة إياد علاوي عام 2005، وبقي معها بمسمياتها المختلفة: القائمة العراقية والقائمة الوطنية وائتلاف الوطنية.

وفاز بعضوية البرلمان لدورتين متتاليتين 2006 و2010، قبل أن يكلف بحقيبة الاتصالات في الدورتين 2006-2007 و2010-2012، لكنه استقال من المنصب في المرتين احتجاجا على "التدخل السياسي لرئيس الحكومة حينها نوري المالكي في شؤون وزارته".

ويتم تداول علاوي بين الأوساط الشيعية والشعبية كمرشح للحكومة المقبلة، إلا أن الكثير من المحتجين يرفضونه على اعتباره تولى مناصب رفيعة في السابق وفي حكومة نوري المالكي الذي ارتكبت في عهده جرائم طائفية هي الأسوأ منذ الغزو الأميركي للعراق في 2033 وهو ما لا ينسجم مع شروط الاحتجاجات المتواصلة منذ 4 أشهر ضد الحكومة والنخبة السياسية الحاكمة.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة في الأول من ديسمبر/كانون أول من العام الماضي، متمسكا بمطلب رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويعيش العراق فراغا دستوريا منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.