علاوي عالق بين ضغوط إيران وحركة احتجاجية لا تهدأ

بغداد - التقى رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي الأربعاء عشرات من ممثلي الاحتجاجات التي تشهدها بغداد ومدن جنوبية ذات الغالبية الشيعية، ضمن جهود يبذلها لتجاوز عقبة الرفض في الشارع العراقي الذي انتفض تنديدا بالنخبة السياسية الحاكمة وبالفساد ورفضا للنفوذ الإيراني.

ويدرك علاوي وغيره من السياسيين أن مفتاح حل الأزمة السياسية بيد إيران، إلا أنه أيضا لا يمكنه القفز على رقم صعب آخر في المعادلة هو الحراك الشعبي.

ويحتاج لتجاوز عقدة التشكيل أن يوازن في مواقفه ووعوده بين ما تطلبه طهران وبين مطالب شعبية ملحة من ضمنها كبح النفوذ الإيراني في العراق.

ولا يملك المرشح لرئاسة الوزراء هامشا واسعا للمناورة لهيمنة الأحزاب الشيعية الموالية لطهران على البرلمان.

ويطالب المحتجون بإصلاحات سياسية أبرزها تغيير الطبقة السياسية الحاكمة. كما رفضوا ترشيح علاوي لرئاسة الوزراء كونه مرشحا عن الأحزاب التي يحتجون ضدها منذ أشهر.

وعلاوي وزير سابق في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي المقرب من إيران والذي شهد العراق في عهده أسوأ الجرائم الطائفية واستشراء الفساد.

وأعلن رئيس الوزراء المكلف عند ترشيحه في الأول من فبراير/شباط عن دعمه للاحتجاجات وحث المتظاهرين على التمسك بمطالبهم.

وقال المحلل الأمني هشام الهاشمي الذي حضر الاجتماعات "عقد محمد علاوي منذ بداية الأسبوع، سلسلة اجتماعات مع عشرات الممثلين عن التظاهرات في المحافظات الثماني المشاركة في الاحتجاجات".

وتعهد بإطلاق سراح جميع المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات وتعويض عائلات القتلى من المتظاهرين خلال أعمال عنف متفرقة في المدن المنتفضة والعمل مع الأمم المتحدة لتنفيذ مطالب المتظاهرين، وفقا للهاشمي.

وعمل علاوي (65 عاما) وزيرا للاتصالات مرتين منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، لكنه استقال في كلتا المرتين، متهما رئيس الوزراء نوري المالكي آنذاك بغض النظر عن عمليات فساد في العراق الذي يأتي بالمرتبة الـ16 بين الدول الأكثر فسادا في العالم وفقا لمنظمة الشفافية الدولية.

وذكر الهاشمي أن علاوي وعد وفود المتظاهرين بأنه سيتخذ إجراءات لمعالجة الفساد والقطاع العام من خلال تغيير حوالي 170 مسؤولا حكوميا بالوكالة و450 مديرا عاما في مختلف الوزارات.

كما تعهد رئيس الوزراء المكلف بمنح ناشطين وزارتين كحد أعلى في تشكيلة حكومته التي يتعين عليه تشكيلها بموعد أقصاه الثاني من مارس/آذار وبأنه سيأخذ برأي المحتجين في خمس وزارات ضمن مجلس الوزراء المقبل.

ووفقا للدستور، يجب أن يمنح علاوي الثقة عبر تصويت البرلمان لتبدأ بعدها الفترة الرسمية لولايته. وحتى ذلك الحين، لا يمكن له اتخاذ قرارات وتنفيذ وعود الإصلاحات التي تعهد القيام بها.