علاوي يطلب فرصة من المتظاهرين العراقيين

بغداد - دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي اليوم الأربعاء البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية الأسبوع المقبل للتصويت على منح الثقة لحكومته، معلنا أنه انتهى من تشكيلها "بدون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية".

وقال علاوي في خطاب بثه التلفزيون العراقي إنه إذا فازت الحكومة بالثقة فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

ودعا علاوي المتظاهرين إلى منح حكومته فرصة رغم "أزمة الثقة تجاه كل ما له صلة بالشأن السياسي" والتي ألقى مسؤوليتها على فشل أسلافه.

وقال "سنعمل على كشف العناصر التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحات التظاهر، وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة، كما سنعمل على الإفراج عن المتظاهرين السلميين".

وأوضح رئيس الوزراء المكلف  "سنعمل على استعادة هيبة الدولة، وسنسعى لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن تأثير المال والسلاح والتدخلات الخارجية".

كما وعد بأن تعمل حكومته على تحسين الظروف المعيشية للعراقيين وإعادة النازحين إلى منازلهم.

وتوجه برسالة مباشرة إلى الشباب العراقي قائلا إن "كل ما تحقق هو نتيجة لإصراركم وتضحياتكم فهنيئا لكم. لقد أسستم لمرحلة جديدة في تاريخ العراق وأطلب منكم رغم أزمة الثقة، أن نبدأ صفحة جديدة من صفحات هذا البلد لعلنا نسجل بها تاريخا يليق باسم العراق في حال مررت الحكومة وإذا لم تمرر فاعلموا أن هناك جهات لا زالت تعمل من أجل استمرار الأزمة من خلال الإصرار على عدم تنفيذ مطالبكم وتعمل كذلك على استمرار المحاصصة والطائفية والفساد".

لكن دعوات علاوي تتناقض مع ما يجري على أرض الواقع حيث تشهد ساحات التظاهر تواصل التصعيد ضد المحتجين، حيث اتهمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" الاثنين قوات الأمن باستخدام بنادق صيد ضد المتظاهرين، ما تسبب بإصابة العشرات في بغداد ومناطق أخرى. 
على إثر ذلك دعت السفارة الأميركية في بغداد في بيان الأربعاء الحكومة العراقية إلى "وضع حد للممارسات الإجرامية" المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين في البلاد.
وذكر البيان أن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، أجرى زيارة إلى بغداد الثلاثاء، التقى خلالها رئيس الحكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وأشار أن شينكر "سلط الضوء على أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق، والتعاون المستمر لدعم عراقٍ مزدهر ومستقر وديمقراطي".
وندد المسؤول الأميركي بـ"الهجمات المستمرة ضد المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم الديمقراطي في حرية التعبير، بما في ذلك مطالباتهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي".

وكان عبدالمهدي قد لوح في وقت سابق الأربعاء بعدم استمراره في تحمل مسؤولياته بعد 2 مارس/ آذار المقبل، تاريخ انقضاء المهلة الدستورية لنيل الحكومة الجديدة ثقة البرلمان.

كما حذر في رسالة بعثها إلى مجلس النواب من فراغ دستوري جديد في حال لم تتمكن القوى النيابية من تمرير الحكومة الجديدة بحلول التاريخ المذكور.
وقال عبدالمهدي الذي أطاحت به مظاهرات شعبية غير مسبوقة اجتاحت منذ أشهر جميع المدن العراقية "قدمت استقالتي في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وتم قبولها من قبل مجلس النواب الموقر، وها نحن في منتصف شباط/فبراير 2020، أي بعد شهرين ونصف، ولم تشكل حكومة جديدة".
ولفت إلى أنه "كان من المفترض دستورياً تكليف مرشح جديد خلال 15 يوما من تاريخ الاستقالة، تأخرنا عن الموعد كثيرا ولم يتم التكليف سوى في بداية شباط عندما كُلف علاوي، مما يبين أزمة العملية السياسية، بل أزمة القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الأمر".
وأوضح أن "المهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً لمنح ثقة مجلس النواب لأعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 آذار/مارس 2020".
وتوجه عبد المهدي إلى الكتل السياسية ومجلس النواب والرأي العام والمؤثرين على صناعة القرار، داعيا إياهم إلى "المضي قدماً في تسهيل مهمة علاوي على تشكيل حكومته، وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة التي تواجهه".
وحذر من أن "عدم النجاح في تحقيق ذلك، وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد 3 أشهر تقريبا من استقالة الحكومة، قد يعرض البلاد لأزمة أخطر".

في المقابل لا يزال المتظاهرون يصممون على الاحتجاج والاعتصام في ساحات التظاهر في بغداد ومحافظات الجنوب ذات الغالبية الشيعية،  ويطالبون بإجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد.

يذكر أن الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر الماضي خلفت مقتل أكثر من 500 متظاهر وإصابة نحو 25 ألفا آخرين في حصيلة اتهمت قوات الأمن والميليشيات الموالية لإيران بالوقوف ورائها.