عمال أجانب يغلقون طريقا رئيسية في الدوحة

دبي - تظاهر عمال أجانب في الدوحة، احتجاجا على عدم دفع أجورهم، وفق ما اعلنت السبت الحكومة التي تواجه صعوبات اقتصادية بسبب وباء كوفيد-19 وتراجع اسعار النفط.
وتعرّضت الدوحة لانتقادات من منظمات حقوقية بسبب انتهاك حقوق العمالة وسجلت المنظمات حالات عمل قسري وحرمان من الرواتب والسكن المناسب. ولم يكن العمال الاجانب في منأى من انتشار فيروس كورونا المستجد، فاصيب به عدد كبير منهم أو باتوا بدون عمل.
واظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي نحو مئة شخص يغلقون الجمعة طريقا رئيسية في حي مشيرب في الدوحة على مرأى من عناصر الشرطة.
وقالت وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية في بيان إنها "فتحت تحقيقا فوريا في واقعة تأخر دفع اجور عدد من العمالة الوافدة الذين تجمهروا الجمعة".
وفي تقريرها السنوي لاحداث عام 2020، ذكرت هيومان رايتس ووتش ان السلطات القطرية "لم تفرض حظرا على مصادرة جوازات السفر ودفع العمال لرسوم التوظيف. الأهم من ذلك هو أن نظام الكفالة بشكل عام ما يزال قائما."
واضاف التقرير ان "قانون العمل لا يضمن في قطر للعمال الوافدين الحق في الإضراب وحرية تكوين الجمعيات".
وفي أغسطس/آب، أضرب آلاف العمال الذين يعملون لدى ثلاث شركات مختلفة على الأقل احتجاجا على ظروف العمل السيئة والأجور غير المدفوعة والمتأخرة والتهديدات بتخفيض الأجور.
أما منظمة العفو الدولية فأشارت في تقرير لها في مارس/آذار، خصوصا الى مخيمات السكن المخصصة للعمال في قطر.
 ووصفتها بأنها "مكتظة بشكل ملحوظ، وتفتقر إلى المياه والصرف الصحي الكافيين، مما يعني أن العمال هم حتماً أقل قدرة على حماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس. كما أن قرب العمال من بعضهم البعض في المخيمات الضيقة لا يسمح بأي نوع من التباعد الاجتماعي"، بحسب ستيف كوكبيرن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية في المنظمة.
وكان كوكبيرن يعلق على الأنباء التي تفيد بإغلاق أجزاء من المنطقة الصناعية في قطر بالدوحة - حيث يسكن عدد كبير من العمال الأجانب- بعد إصابة مئات من عمال التشييد والبناء بفيروس كوفيد 19.
واضاف "بينما يكافح العالم من أجل احتواء انتشار جائحة فيروس كوفيد - 19، فإن العمال الأجانب العالقين في مخيمات مثل تلك الموجودة في قطر معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بالفيروس.
ويشكل الأجانب 90 بالمئة من عدد سكان قطر البالغ 2,75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة لكأس العالم في كرة القدم العام 2022.