عمال شركة فولاذ الأحواز ينتفضون بالأكفان

الأجهزة الأمنية الإيرانية تحجم عن استخدام القوة ضد عمال شركة الفولاذ في جنوب غرب إيران على خلاف العادة خشية تطور الأوضاع إلى الأسوأ فيما تكافح لمنع انتشار الاحتجاجات وخروجها عن السيطرة.

متظاهرون يهتفون بشعارات مناوئة للنظام الإيراني
الضغوط تزداد على الحكومة الإيرانية وسط انقسامات داخلية

طهران - يواصل عمال شركة فولاذ الأحواز في إيران احتجاجاتهم في مظاهرات آخذة في التصاعد مع رفض الحكومة الإيرانية الاستجابة لمطالب المحتجين.

وكان لافتا اليوم الاثنين خروج المتظاهرين إلى شوارع الأحواز مرتدين الأكفان في إشارة إلى ما وصل إليهم حالهم.

وندد المحتجون بسوء الأوضاع المعيشية وبتأخر صرف رواتبهم منذ أشهر، مرددين هتافات مناهضة للحكومة والنظام.

وذكرت تقارير إعلامية أن المتظاهرين الذين ارتدوا الأكفان تجمعوا أمام مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي في الأحواز، مرددين "القائم مقام والمحافظ غير أكفاء"، منتقدين عدم مبالاة المسؤولين بما آلت إليه أوضاعهم ووضع شركة الفولاذ إحدى أكبر الشركات في الإقليم الذي يضم غالبية سنّية.

وتشير مصادر محلية إلى أن تردي وضع شركة الفولاذ ومثلها شركة هفت تبه هي نتاج مشوار طويل من سوء الإدارة والفساد والانتقال من الملكية العامة إلى الخصخصة، ولم يحصل العمال على مستحقاتهم.

وكانت السلطة في إيران قد أسندت إدارة الشركة إلى أمير منصور أريا، وهو المسؤول الذي تم إعدامه لاحقا بتهم تتعلق بالفساد.

ولاحقا وضعت الشركة تحت إشراف السلطات القضائية ثم تمت خصخصة الشركة من دون أن تحل المشكلة ولم يتم صرف رواتب العمال منذ أشهر.

وتكافح الحكومة الإيرانية لمنع انتشار عدوى احتجاجات الأهواز إلى مناطق أخرى، لكن على خلاف العادة لم تلجأ إلى قمع تلك المظاهرات في خطوة فسّرها محللون على أنها متعمدة من التيار المتشدد الذي يقوده خامنئي بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

واعتبر هؤلاء أن تيار المحافظين يسعى لإظهار المشاكل الاقتصادية لإسقاط حكومة روحاني.

لكن قراءات أخرى أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية أحجمت عن استخدام القوة خشية أن يتطور الوضع إلى ما هو أسوأ وتجنبا للانتقادات الغربية لانتهاك حقوق الإنسان.

وقد ذكرت منظمات حقوقية إيرانية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد أن الأجهزة الأمنية اعتقلت عشرة متظاهرين من عمال شركة الفولاذ، لكنها لم تلجأ إلى القوة المفرطة على خلاف العادة في التعامل مع مثل هذه التظاهرات.

وألقى ممثل وزارة العمل الإيرانية بالمسؤولية على بنك ملي في تأخر صرف رواتب العمال. وقال إن بنك ملي يقف وراء المشاكل التي تعاني منها الشركة واتهمه بعدم تنفيذ وعوده.