عمان تستضيف الجولة الثانية من محادثات السلام

صنعاء - أعلن أحد قادة المتمردين الحوثيين الأحد بعد لقائه موفد الأمم المتحدة إلى اليمن أن الجولة الثانية من المفاوضات بين الحكومة والمتمردين قد تعقد في العاصمة الأردنية عمان.

وهذه المفاوضات التي يتوقع أن تتناول بشكل خاص تدهور الاقتصاد اليمني بسبب الحرب، "قد تجري في عمان أو عبر مؤتمر بواسطة الفيديو، ناقشته مع الموفد الخاص"، وفق ما أعلن رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي.

وبعد شهر من المحادثات بين طرفي النزاع اليمني في السويد، الأولى منذ العام 2016، تواجه الأمم المتحدة صعوبات في تطبيق سلسلة اتفاقات على الأرض، الأمر الذي يضرّ بعملية السلام.

ووصل موفد الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث إلى العاصمة صنعاء السبت لتسريع تطبيق تلك الاتفاقات، خصوصا المتعلقة بإعادة نشر قوات في مدينة الحديدة الساحلية الإستراتيجية والأساسية لإيصال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى البلاد.

وشكلت الحديدة أبرز نقاط المفاوضات التي جرت في السويد وكانت على مدى أشهر الجبهة الأبرز في الحرب اليمنية، لكن المدينة يسودها هدوء حذر منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 18 ديسمبر/كانون الأول.

وبموجب الاتفاق، على المتمردين المدعومين من إيران والقوات الموالية للحكومة المدعومة من السعودية وحلفائها، أن ينسحبوا كليا من المنطقة وأن يعيدوا انتشارهم في مواقع أخرى اتفق عليها.

ويسيطر المتمردون على الحديدة وعلى العاصمة صنعاء منذ نهاية 2014.

وبعد صنعاء، من المقرر أن يزور غريفيث الرياض للقاء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ومسؤولين حكوميين، وفق الأمم المتحدة.

وأعلنت جماعة أنصار الله الأحد أن زعيمها عبدالملك الحوثي التقى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لبحث "العراقيل والخروقات" التي تواجه اتفاق ستوكهولم.

وجاء ذلك في بيان نشره الناطق باسم الجماعة الانقلابية محمد عبدالسلام على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي دون الإشارة إلى طبيعة أو مكان انعقاد اللقاء.

ويأتي ذلك أيضا في الوقت الذي اتهم فيه الرئيس اليمني، الحوثيين بـ"المماطلة" في تنفيذ الاتفاق.

وقال عبدالسلام، إن "عبدالملك بدر الدين الحوثي التقى الأحد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث".

وبحث الطرفان خلال اللقاء "الاستعدادات اللازمة للجولة القادمة والتحضير لها والتهيئة اللازمة لما يؤدي إلى عقد حوار سياسي ناجح يسوده الجدية والحرص على تحقيق السلام وإنهاء الحرب".

وفي وقت سابق الأحد، اتهم هادي خلال لقائه في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، مع السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر جماعة الحوثي "بمماطلتها في تنفيذ اتفاق ستوكهولم واعتداءاتها المتكررة على المدنيين ونهبها لمساعدات الإغاثة"، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

ودعا هادي إلى "موقف حازم من المجتمع الدولي للضغط على المليشيا الحوثية لوقف اعتداءاتها على المدنيين وخروجها من مدينة وميناء الحديدة، بناء على ما تم الاتفاق عليه في مشاورات ستوكهولم".

وجرى تشغيل ميناء الحُديدة اليمني يوم السبت في أعقاب إعادة انتشار قوات الحوثيين بموجب اتفاق سلام وُقع في السويد بوساطة من الأمم المتحدة.

وبدأت قوات الحوثيين إعادة الانتشار في 29 ديسمبر/كانون الأول واستُبدلت بخفر السواحل اليمني الذي كان مسؤولا عن حماية الموانئ قبل الحرب.

وينص الاتفاق على انسحاب قوات الحوثيين من الموانئ الثلاثة، الحُديدة والصليف ورأس عيسى كخطوة أولى يتبعها الجانبان بسحب قواتهما من مدينة الحُديدة والمنطقة المحيطة بها.

وحتى الآن انسحب الحوثيون من ميناء الحُديدة فقط، بينما لا يزال مرفآن آخران تحت سيطرتهم.

ومع ذلك رفض التحالف العسكري الذي تقوده السعودية هذه الخطوة لأنه يخشى أن يظل خفر السواحل على ولائه لحكومة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون بعد الانسحاب.

والاتفاق هو أول اختراق مهم في جهود السلام على مدى خمس سنوات وهو جزء من إجراءات بناء الثقة التي تهدف إلى تمهيد الطريق لهدنة أوسع وإطار للمفاوضات السياسية.

وقال المتحدث الإعلامي باسم موانئ البحر الأحمر متحدثا عن تراجع معدلات تشغيل ميناء الحُديدة "الآن نسبة العجز يمكن 43 بالمئة من 2014 إلى 2018، بينما السفن كنا نستقبل أكثر من 1300 سفينة في السنة الواحدة. الآن لا نستقبل إلا 500 سفينة تقريبا، يعني بعجز بأكثر من 77 بالمئة".

ويحاول المجتمع الدولي منذ أشهر تجنب هجوم حكومي شامل على الحُديدة، وهي منفذ الدخول لمعظم السلع التجارية والإمدادات الإنسانية لليمن وشريان الحياة لملايين اليمنيين الذين أضحوا على شفا المجاعة.