عمان تكافح لتطويق تداعيات كورونا الاقتصادية

مسقط - عمقت تداعيات وباء كورونا متاعب الاقتصاد العماني في ظل أزمة مالية خانقة غذاها تراجع إيرادات النفط، ما دفع البلاد إلى إقرار إجراءات تقشفية بتخفيض حجم النفقات الحكومية في محاولة منها لتخفيف آثار الوباء، فيما يقول خبراء إن عُمان في صدارة المتضررين مع تصنيفه في مستويات عالية المخاطر من طرف وكالات التصنيف الائتماني.
وأمر سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد ، بتشكيل لجنة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.
وحسب بيان صادر من المكتب الإعلامي الحكومي، الأحد، جاء تشكيل اللجنة في ضوء الانعكاسات الاقتصادية محليا وعالميا الناتجة عن انتشار الجائحة.
وأوضح البيان أن اللجنة التي سيرأسها وزير الداخلية، ستتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة عبر وضع آلية مناسبة تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية، من أجل ضمان تحقيق معدلات نمو بشكل متسارع.
وتأثرت المالية العامة للبلاد جراء الضربة المزدوجة لتفشي وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط على الرغم من أن إنتاجها لا يتجاوز مليون برميل يوميا.
ومن المتوقع أن تشهد سلطنة عمان عجزا متناميا هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط على اعتبار أن، السلطنة وهي منتج خليجي صغير للنفط، مُصنفة عند مستوى عالي المخاطر من جانب وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية.
وخفضت وكالتا التصنيف موديز وفيتش تصنيف عمان ليدخل بدرجة أكبر في نطاق عالي المخاطر، وأشارتا لاستمرار التآكل في الوضع المالي الداخلي والخارجي.
وتوقعت عمان عجزا في الميزانية 2.5 مليار ريال عماني (6.50 مليار دولار) في عام 2020 وهذا يوازي عجزا ماليا ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني في تقرير إن عمان تخطط لتمويل 80 بالمئة من العجز من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي ولكن المشاكل الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا قد تعقد هذه الخطط.
كما أعطتها وكالات التصنيف الائتماني نظرة مستقبلية سلبية بسبب استبعاد إمكانية تحسن التوازنات المالية، الأمر الذي يرفع تكلفة اقتراضها من أسواق المال العالمية ويقلص قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.
ويرزح اقتصاد عمان تحت عبء مستويات عالية من الدين وهو عرضة لخطر التأثر بتقلبات أسعار الخام تحديدا التي تُضاف حاليا إلى توقعات التباطؤ الاقتصادي إقليميا وعالميا بسبب تفشي فيروس كورونا.
وزادت عائدات السندات الدولية لعمان المستحقة في 2048 بنحو أربع نقاط مئوية منذ انهيار محادثات أوبك. وضعف الريال العماني المرتبط بالدولار إلى مستويات تاريخية الأسبوع الماضي بعد تهاوي أسعار النفط.
ولمواجهة تبعات كورونا، أصدرت وزارة المالية العمانية في أبريل/نيسان الماضي، 13 منشورا ماليا تستهدف خفض الإنفاق العام بقيمة 500 مليون ريال (1.301 مليار دولار) بموازنة السلطنة خلال 2020.
وتقضي التدابير خفضا إضافيا بنحو 5 في المئة على الموازنة المعتمدة لكافة الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية للعام الجاري ليصبح إجمالي الخفض بنسبة 10 في المئة، فضلا عن وقف كافة الحفلات والفعاليات غير الضرورية كالاحتفالات السنوية وحفلات التدشين.
وشملت الإجراءات أيضا خفض السيولة المعتمدة لبرامج التنمية بنحو 10 في المئة وخفض المصروفات التشغيلية والإدارية للشركات الحكومية بنسبة لا تقل عن 10 في المئة، وخفض الدعم المقرر للشركات الحكومية بنسبة 50 في المئة.
وتأمل السلطنة من خلال هذه الإجراءات المالية تحقيق عائدات مالية في الإنفاق والتقليل من عجز الموازنة، التي بنيت على تقديرات تتعلق بتحقيق إيرادات عند 27.8 مليار دولار، وحجم إنفاق بنحو 34.3 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزي العماني عن خفض كبير في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ليضعها عند 1.1 بالمئة انخفاضا مقارنة بتقديرات سابقة عند 2.2 بالمئة.
ومن المتوقع دخول الاقتصاد في قبضة الانكماش في ما تبقى من العام، وهو ما يرجعه محللون إلى توقف الأنشطة التجارية والاستثمارية مع احتمال تأجيل تخفيف قيود الحجر الصحي لفترة أطول.